الصحة العمومية : مخطار التضليل و التجميل

تسعى الحكومة الموريتانية إلى تعزيز حماية المستهلكين من المخاطر المرتبطة بالترويج للأدوية وتسويق مستحضرات التجميل. وفي هذا الإطار، قدمت وزيرة الصحة، الناها بنت مكناس، إلى مجلس الوزراء مشروعي مرسومين يتعلقان بهذين المجالين، وذلك في سياق تطبيق التشريعات الصيدلانية والمحور الصحي من البرنامج الرئاسي «طموحي للوطن».
ويخضع النص الأول أنشطة الترويج للأدوية والإعلان عنها للحصول على ترخيص مسبق، كما يحدد ضوابط عمل المندوبين الطبيين، وينظم المعلومات الموجهة إلى المهنيين الصحيين والجمهور عموماً. ويشترط أن تكون الرسائل الإعلانية دقيقة ومتوازنة ومتوافقة مع البيانات المعتمدة عند منح الترخيص بتسويق الدواء.
ويهدف هذا التنظيم، على وجه الخصوص، إلى الوقاية من تداعيات الإعلانات المضللة التي قد تدفع المرضى إلى استخدام أدوية لا تتناسب مع حالتهم الصحية، أو إلى تناول جرعات مفرطة منها، بما قد يعرض سلامتهم للخطر.
أما مشروع المرسوم الثاني، فيحدد القواعد المنظمة لتصنيع مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الشخصية واستيرادها وتخزينها وتوزيعها. كما ينص على وضع آلية لمراقبة الجودة تراعي المخاطر الخاصة بكل فئة من هذه المنتجات، بهدف إحكام تنظيم تداولها في السوق الوطنية.
ويتعلق الأمر، على الأرجح، بمنتجات تفتيح البشرة التي تحتوي على الهيدروكينون والكورتيكوستيرويدات وغيرها من المواد التي تحد من إنتاج الميلانين. وتُسوّق هذه المنتجات في شكل كريمات ومستحضرات سائلة وسيرومات، بل وحتى صابون، وتحظى بإقبال واسع، لكنها تتسبب في أضرار صحية كبيرة لمستخدميها. وغالباً ما تحتوي على مواد فعالة مثل الهيدروكينون والكورتيكوستيرويدات وحمض الكوجيك، فضلاً عن فيتامين «سي» بتركيزات مرتفعة.
وفي ردها على سؤال بشأن آفاق تطوير صناعة دوائية محلية، أوضحت الوزيرة أن الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع ينبغي أن تسهم في الحد من الاعتماد على الاستيراد وتعزيز السيادة الصحية للبلاد. لكنها شددت على أن تحقيق هذا الهدف يظل مرتبطاً بالالتزام بمعايير الجودة والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.