الحكومة تحقق في تنفيذ عدة مشاريع

يبدو أن الرئيس غزواني عاقد العزم علي الابتعاد من التخمين. ذلك ما تبين بعد الزيارات المفاجئة الأخيرة والخطاب القوي حول إدارة الشؤون العامة، قبل أيام قليلة. وها هو الرئيس، يواصل اليوم التزامه مع فضح كل الممارسات التي يعتبرها تلقي بظلالها على عمله و عمل حكومته.
ان ولد الغزواني الذي كان مباشرًا جدًا مع الإدارة، مكرسا بمناسبة أزمة المياه مبدأ العقوبة من خلال إقالة المدير العام للشركة الوطنية للمياه SNDE، فقد جاء اليوم دور الشركات التي ستستفيد من تهاون الإدارات لتكون في المرمي الرئاسي.
وفي كل الأحوال، ذلك هو الشعور الذي يبدو أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أراد أن يشارك يوم الثلاثاء الماضي، بعد اجتماع بالقصر الرئاسي في نواكشوط، مع عدد كبير من وزرائه.
نعم، لقد أعطى الرئيس، بحضور الوزير الأول محمد ولد بلال، تعليمات مباشرة إلى مختلف مسئولي القطاعات من تقييم تنفيذ المشاريع التي أوكلت إليهم في إطار ممارسة صلاحياتهم.
وقد تميز هذا الاجتماع، بتحقيق الرئيس ل 84 مشروعا وكذلك بتحذيره من احتمال حدوث تأخير في إنجازها علي ارض الواقع.
وقد بين الرئيس بشكل واضح انه: “لن يتم التسامح بعد الآن مع أي تأخير في تنفيذ هذه المشاريع”، حاثا مختلف المسؤولين على “اتخاذ إجراءات تنظيمية رادعة ضد الشركات أو رجال الأعمال الذين لم يفوا بالتزاماتهم فيما يتعلق بالآجال النهائية أو مواصفات دفاتر الالتزامات “. .
وتعتبر هذه معركة أخرى أطلقها الرئيس للتو ضد ما يسمى بالشركات الخاصة التي تفتقر لموارد مالية لتنفيذ العقود العامة.
لقد تعهد الرئيس اذن بمداهمة المخالفين والضرب بيد من حديد المخالفين، من اجل ضمان شفافية الولوج الي الصفقات العمومية ووضع نظام معلوماتي يضمن شفافية التسيير الجيد للجان الصفقات العمومية.
فإلي أي حد سيسير الرئيس في هذا الاتجاه و هو غاب قوسين او ادني من الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 2024؟
ويبقي الأمر الوحيد المؤكد هو أن الرأي العام يريد أمثلة جادة و تزيل الشكوك حول عزم الرئيس علي محاسبة المسؤولين المكلفين بالصفقات العمومية. لذا، فمتى ستكون الإقالة الموالية؟
فلنتظر لنري