مراجعة قانون الاستثمار: الأولوية لصناع القرار!
ما زالت وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا APIM، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية IFC، غارقة في مشروع جديد يهدف إلى إنجاح إصلاحات جديدة على قانون الاستثمار. الا انها، تحتفظ، بعيداً عن أي تواصل، بجوهره لصانعي القرار السياسي.
لكن ينبغي علي وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا التي تم التشكيك في
الظروف التي تتبعها فيما يتعلق بالاكتتاب “على المقاس”، أن تستمر في زخمها الافتتاحي من أجل مواصلة المساهمة الفعالة في النمو الاقتصادي الوطني.
ومن أجل هذا التحول، تطمح الوكالة، في الشروع، اعتبارا من ديسمبر 2023، في إصلاح قانون الاستثمار في اتجاه مزيد من المرونة والمطابقة مع الضمانات اللازمة للاستثمار
وقد وصل هذا الأخير إلى أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022 (الاستثمار الأجنبي المباشر). ويرتبط ذلك الأداء بمشاريع التعدين والطاقة، قيد التنفيذ، أو في انتظار الاستغلال مثل الغاز. الا ان هذه القيمة المضافة في صورة البلاد تعود أيضًا إلى المناخ الأعمال المواتي بشكل متزايد، حيث الشعار الظاهر هو القيام بالإصلاحات الشاملة. وعلى أية حال، هذا هو المعنى المقصود من إنشاء لجنة فنية مكلفة بمراجعة قانون الاستثمار الحالي. وقد تم تقديم المسودة الأولى لهذه الإصلاحات من قبل فريق من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، من شأنها أن تعطي الأولوية للحوافز الضريبية. وبالمثل، كان من المقرر وضع جدول أعمال مقترن بموعد نهائي لهذه اللجنة الفنية التي تجمع بين الفاعلين العموميين والخصوصيين.
وسيكون الهدف، على المدى الطويل، هو “تحديث سياسة الاستثمار في موريتانيا بهدف وضع تدابير مواتية للمستثمرين، مع الحفاظ على المصالح الاقتصادية والمستدامة للبلاد”. ولذلك فكان على البيئة والإطار القانوني ان يعنيان بهذه التدابير التصحيحية مقارنة بالقانون القديم.
وجدير بالذكر ان المصادقة على إنشاء اللجنة من قبل مجلس إدارة وكالة ترقية الاستثمار في موريتانيا تمت في أغسطس 2023، خلال جلسة ترأسها رئيس مجلس الإدارة، موسى فال، حيث قدمت اثناءها المديرة العامة للوكالة، عيساتا لام، تقريرها عن الربع الثاني من عام 2023.
ومع ذلك فان وكالة ترقية الاستثمار في موريتانيا لا تتحدث كثيرًا عن هذه اللجنة التي تديرها بدعم من مؤسسة التمويل الدولية. بل أنها تنمي حرية التصرف الكاملة فيما يتعلق بأموال الإصلاحات. لماذا؟ ألا ينبغي نشر الإصلاحات من أجل تبادل أفضل؟
لا شك ان الوكالة تفضل الإبقاء
على الوضع الراهن فيما يتعلق بمقترحات الإصلاح الجديدة، انتظارا – على وجه التحديد- لشهر ديسمبر 2023 لمنحها الأولوية في مجلس الوزراء
ج د