ملك المغرب يترأس مجلسا وزاريا .. مشروع قانون المالية 2024، اتفاقيات دولية بالإضافة إلى تعيينات في مناصب عليا

ترأس العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمس الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
تم خلال أشغال هذا المجلس الوزاري، تقديم عرض أمام ملك المغرب، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024. والذي ترتكز توجهاته العامة، على أربعة محاور أساسية، من بينها مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، من خلال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، عبر مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة الفئات المعوزة، وذلك بموازاة مع التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان.
ويستهدف هذا البرنامج 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي. ونظرا لأهمية هذا الورش المجتمعي الكبير، وتجسيدا للعناية التي يوليها ملك المغرب، للأسر الفقيرة والهشة، من المقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها.
وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، تمت المصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يتعلقان بالمجال العسكري.
وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، صادق المجلس الوزاري على ثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف، اثنتان منها تندرجان في سياق الانضمام التدريجي للمغرب إلى الآليات القانونية لمجلس أوروبا المفتوحة للدول غير الأعضاء. ويتعلق الأمر بالاتفاقية المدنية بشأن الفساد، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد.
وسيتم تقديم الملاحظات والتحفظات الضرورية بهذا الخصوص، بالنسبة للمقتضيات التي تتناقض مع التشريع الوطني.
أما الاتفاقية الثالثة فهي بروتوكول معتمد من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني، بهدف توسيع نطاق العضوية في مجلس المنظمة وفي لجنتها المكلفة بالملاحة الجوية.
وخلال هذا المجلس الوزاري، وافق محمد السادس على تعيين ستة سفراء لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، الأردن، مصر، فرنسا، الصين، والولايات المتحدة الأمريكية. وهو ما يعكس حراكا دبلوماسيا نوعيا.
وتشمل حركة التعيينات في سلك الدبلوماسية المغربية، 6 دول إستراتيجية بالنسبة للمملكة المغربية التي تربطها علاقات تاريخية وروابط قوية وشراكات متعددة الأبعاد، كما أن هذه التعيينات ذات أهمية بالغة لملف الصحراء والتنسيق الدبلوماسي حول عدة قضايا إقليمية.
وعلى ما يبدو، من خلال هذه التعيينات، فإن ملك المغرب حريص على تقوية علاقات بلاده مع هذه الدول التي يشكل ثلاثة منها أعضاء دائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (الولايات المتحدة وفرنسا والصين).
أما الدول الثلاث الأخرى، فهي دول أساسية في النظام العربي وداخل جامعة الدول العربية ويتعلق الأمر بالإمارات والأردن ومصر. كما تأتي هذه التعيينات في ظروف وسياق دولي ينم عن تشكل الأقطاب (الصين/الولايات المتحدة).
ويتضح من خلال لائحة السفراء المعينون من طرف ملك المغرب، أن خمسة منهم يعتبرون من المسؤولين التنفيذيين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، سبق لهم أن شغلوا عدة مناصب. وهذا ما يؤكد ثقة محمد السادس في مهنية وكفاءة الإداريين والدبلوماسية المغربية.
وكان لافتا تعيين العنصر النسوي ضمن لائحة السفراء الجدد الذين عينهم العاهل المغربي، ويتعلق الأمر بسميرة سطايل، كأول امرأة تعين سفيرة للمملكة المغربية لدى جمهورية فرنسا.
سيطايل إعلامية معروفة بكفائتها، على الصعيد الوطني والدولي ولديها خبرة واسعة بالمشهد السياسي والإعلامي الفرنسي، كما أنها زوجة سفير مغربي وملمة بجميع الجوانب في المجالات السياسية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الدبلوماسية.
صحف