“ما يحدث في غزة إبادة جماعية”.. استقالة مدير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ويوجه رسالة قاسية

أعلن مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كريغ مخيبر استقالته من منصبه احتجاجا على تعاطي الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تحمل المنظمة لمسؤولياتها.

وشدد مخيبر على أننا “نشهد، مرة أخرى، إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا، ويبدو أن المنظمة التي نخدمها عاجزة عن وقفها، ما يحدث بغزة حالة إبادة جماعية، وهيئات رئيسية بالأمم المتحدة استسلمت للولايات المتحدة واللوبي الإسرائيلي”.

وأضاف مدير مكتب المفوضية: “المشروع الاستعماري الأوروبي دخل المرحلة النهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية”.

وقال في رسالة الاستقالة: “بالأمس، على بعد بنايات قليلة من هنا، تم ملء محطة غراند سنترال في نيويورك بالكامل من قبل الآلاف من اليهود المدافعين عن حقوق الإنسان الذين وقفوا تضامنا مع الشعب الفلسطيني وطالبوا بوضع حد للطغيان الإسرائيلي (العديد منهم معرضون لخطر الاعتقال في هذه العملية)”.

وشدد على أنهم “من خلال القيام بذلك، تجردوا في لحظة من الدعاية الإسرائيلية (ومن الاستعارة القديمة المعادية للسامية) التي تقول إن إسرائيل تمثل الشعب اليهودي بطريقة أو بأخرى. وعلى هذا النحو، فإن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن جرائمها. في هذه النقطة، من الجدير التكرار، على الرغم من ادعاءات اللوبي الإسرائيلي عكس ذلك، أن انتقاد انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان ليس معاداة للسامية”.

وأضاف: “عندما يسعون إلى إسكاتنا بتشويه السمعة والافتراءات، علينا أن نرفع صوتنا، لا أن نخفضه. أنا على ثقة من أنك ستوافقني الرأي، أيها المفوض السامي، على أن هذا هو ما يعنيه قول الحقيقة للسلطة”.

وأضاف: “أجد الأمل أيضا في تلك الأجزاء من الأمم المتحدة التي رفضت التنازل عن مبادئ حقوق الإنسان، على الرغم من الضغوط الهائلة التي تعرضت لها للقيام بذلك.. لقد واصل مقررونا الخاصون المستقلون، ولجان التحقيق، وخبراء هيئات المعاهدات، إلى جانب معظم موظفينا، الدفاع عن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني”.

“حتى في الوقت الذي قامت فيه أجزاء أخرى من الأمم المتحدة (حتى على أعلى المستويات) بإحناء رؤوسهم بشكل مخزٍ للسلطة. وباعتبارها الجهة الراعية لقواعد ومعايير حقوق الإنسان، يقع على عاتق المفوضية واجب خاص يتمثل في الدفاع عن تلك المعايير. أعتقد أن مهمتنا هي أن نجعل صوتنا مسموعا، من الأمين العام إلى أحدث موظف في الأمم المتحدة، وأفقيا عبر منظومة الأمم المتحدة الأوسع، مع الإصرار على أن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ليست موضع نقاش أو تفاوض أو تسويات في أي مكان تحت العلم الأزرق”.

“كيف يمكن أن يبدو الموقف القائم على معايير الأمم المتحدة؟ لماذا سنعمل إذا كنا صادقين مع تحذيراتنا الخطابية حول حقوق الإنسان والمساواة للجميع، ومساءلة الجناة، وإنصاف الضحايا، وحماية الضعفاء، وتمكين أصحاب الحقوق، وكل ذلك في ظل سيادة القانون؟ أعتقد أن الإجابة بسيطة: إذا كان لدينا الوضوح لنرى ما وراء الستار الدعائي الذي يشوه رؤية العدالة التي أقسمنا عليها، والشجاعة للتخلي عن الخوف والإذعان للدول القوية، والإرادة للتعامل بشكل حقيقي مع هذه القضية. راية حقوق الإنسان والسلام. من المؤكد أن هذا مشروع طويل الأمد وشاق. ولكن علينا أن نبدأ الآن أو نستسلم لرعب لا يوصف”.

وأضاف: “أرى عشر نقاط أساسية” وهي:

العمل المشروع: أولا، يتعين علينا في الأمم المتحدة أن نتخلى عن اتفاق أوسلو الفاشل (والمخادع إلى حد كبير)، وحل الدولتين الوهمي، واللجنة الرباعية العاجزة والمتواطئة، وإخضاعها إسرائيل للقانون الدولي بما تمليه النفعية السياسية المفترضة. مواقفنا يجب أن تكون على أساس حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي.
وضوح الرؤية: يجب علينا أن نتوقف عن التظاهر بأن هذا مجرد صراع على الأرض أو الدين بين طرفين متحاربين والاعتراف بحقيقة الوضع الذي يحدث فيه بشكل غير متناسب أن الدولة القوية تستعمر وتضطهد وتجرد السكان الأصليين على هذا الأساس من عرقهم.
دولة واحدة على أساس حقوق الإنسان: يجب أن ندعم إقامة دولة واحدة ديمقراطية، دولة علمانية في كل فلسطين التاريخية، مع حقوق متساوية للمسيحيين والمسلمين واليهود، وتفكيك المشروع الاستعماري الاستيطاني العنصري العميق وإنهاء الفصل العنصري في جميع أنحاء الأرض.
مكافحة الفصل العنصري: يجب علينا إعادة توجيه جميع جهود الأمم المتحدة ومواردها نحو النضال ضد الفصل العنصري، تماما كما فعلنا في جنوب أفريقيا في السبعينيات والثمانينيات وأوائل التسعينيات.
العودة والتعويض: يجب التأكيد والإصرار على حق العودة والتعويض الكامل لجميع الفلسطينيين وعائلاتهم الذين يعيشون حاليا في الأراضي المحتلة، في لبنان والأردن وسوريا وفي الشتات في جميع أنحاء العالم.
الحقيقة والعدالة: يجب أن ندعو إلى عملية عدالة انتقالية، مع الاستفادة الكاملة من عقود من التحقيقات والاستفسارات والتقارير المتراكمة للأمم المتحدة، لتوثيق الحقيقة، وضمان مساءلة جميع الجناة، وإنصاف جميع الضحايا، وسبل الانتصاف للظلم الموثق.
الحماية: يجب علينا أن نضغط من أجل نشر قوة حماية تابعة للأمم المتحدة ذات موارد جيدة ومفوضة بقوة، مع تفويض مستدام لحماية المدنيين من النهر إلى البحر.
نزع السلاح: يجب علينا أن ندعو إلى إزالة وتدمير المخزون الإسرائيلي الضخم من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، خشية أن يؤدي الصراع إلى التدمير الكامل للمنطقة، وربما أبعد من ذلك.
الوساطة: يجب علينا أن ندرك أن الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى ليست في الواقع بمثابة وسطاء ذوي مصداقية، بل هي أطراف حقيقية في الصراع متواطئة مع إسرائيل على انتهاك الحقوق الفلسطينية، ويجب علينا إشراكهم على هذا الأساس.
التضامن: يجب أن نفتح أبوابنا (وأبواب الأمين العام) على مصاريعها أمام جحافل المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين والإسرائيليين واليهود والمسلمين والمسيحيين الذين يتضامنون مع شعب فلسطين وحقوقه الإنسانية، ووقف التدفق غير المقيد لجماعات الضغط الإسرائيلية إلى مكاتب قادة الأمم المتحدة، حيث يدعون إلى استمرار الحرب والاضطهاد والفصل العنصري والإفلات من العقاب، وتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان لدينا بسبب دفاعهم المبدئي عن الحقوق الفلسطينية.
وأضاف: “سيستغرق تحقيق ذلك سنوات، وستحاربنا القوى الغربية في كل خطوة على الطريق، لذا يجب أن نكون صامدين. وعلى المدى القريب، يجب علينا أن نعمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحصار الذي طال أمده على غزة، والوقوف ضد التطهير العرقي في غزة والقدس والضفة الغربية (وأماكن أخرى)، وتوثيق هجوم الإبادة الجماعية في غزة، ومساعدة وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة وإعادة الإعمار للفلسطينيين، ورعاية زملائنا المصابين بصدمات نفسية وأسرهم، والنضال بلا هوادة من أجل اتباع نهج مبدئي في المكاتب السياسية للأمم المتحدة”.

واختتم مخيبر قائلا إن “فشل الأمم المتحدة في فلسطين حتى الآن ليس سببا للانسحاب بل ينبغي أن يمنحنا الشجاعة للتخلي عن نموذج الماضي الفاشل، وتبني مسار أكثر حفاظا على المبادئ. دعونا كمفوضية حقوق الإنسان، ننضم بجرأة وفخر إلى الحركة المناهضة للفصل العنصري التي تنمو في جميع أنحاء العالم، ونضيف شعارنا إلى راية المساواة وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. العالم يراقب وسنكون جميعا مسؤولين عن موقفنا في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ فلنقف إلى جانب العدالة”.

وأضاف: “أشكرك، حضرة السيد المفوض السامي فولكر تورك، على سماع هذا النداء الأخير من مكتبي سأترك المكتب في أيام قليلة للمرة الأخيرة، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الخدمة ولكن من فضلك لا تتردد في التواصل لمعرفة ما إذا كان بإمكاني تقديم المساعدة في المستقبل”.

المصدر: R