اقتصاد المصالح

اشتعلت شبكة الإنترنت منذ أيام بعد نشر المنظمة غير الحكومية “Transparence Integrale”، لتقريرها علي تسيير بعض المشاريع والتي يتهم فيه بعض مسؤوليها صراحة النظام الحالي بتشجيع سوء إدارة الممتلكات العامة، لا سيما من خلال انتشار صفقات العقود المباشرة التي تكلف المليارات للخزينة العامة.

وتعتقد المنظمة غير الحكومية، في الواقع، أن اللجوء إلى صفقات العقود المباشرة قد تفاقم بالتزامن مع وصول الرئيس الحالي إلى السلطة وانها قد وصلت إلى مستويات مرتفعة. و يقول رئيس المنظمة في تقريره وفيديو مسجل أن مبالغ الصفقات الممنوحة بالاتفاق المباشر سجلت الأرقام القياسية التالية: 75 مليار أوقية في 2020، و109 مليار في 2021، و129 مليار في 2022.

وتبع جدال محتدم اعلان المنظمة غير الحكومية على شبكة الإنترنت بين بعض الاخصائيين حول الدوافع الحقيقية لإعلان المنظمة غير الحكومية المعنية. و أول من علق علي هذا التقرير هي سلطة التنظيم من خلال رد الأستاذ الحضرمي ولد عبد السلام، خبير في قانون الصفقات العمومية و الذي كذب كل التهم الصادرة في تقرير المنظمة غير الحكومية ، حتى أنه اعتبرها خلافًا لادعاءات المنظمة غير الحكومية، ” تلاعبًا “مفضوح لأغراض غير معلنة. وعرض الخبير الإحصائيات ذات الصلة تثبت حدوث انخفاض حاد في هذا النوع من الصفقات من 45% سنة 2017 الي نسبة تقدر بأقل من 10٪ في سنة 2022 .
كما حذر الخبير المذكورالشخصيات و المنظمات من التفسير الخاطئ للقوانين المعمول بها في مجال الصفقات العمومية والتي حتما لا يتقنونها سواء من حيث الطبيعة أو من حيث الشروط العامة.
ومع ذلك، فإن منظمة “الشفافية المتكاملة” غير الحكومية، المكونة من أعضاء سابقين في مجلس الشيوخ (أولئك الذين كانت لديهم مشاكل مع الرئيس السابق ) تحولوا إلى “محققين” للسيطرة على الأموال العامة، مشتبه بها بالتدخل في “المنافسة غير العادلة” بين أصحاب الأموال الكبيرة
. “لتصفية الحسابات القديمة” مع مجموعة اقتصادية معينة. ويشتبه بشكل خاص في أن المنظمة غير الحكومية تستغل مكانتها كعضو في المجتمع المدني لتشويه سمعة بعض رجال الأعمال نيابة عن آخرين منهم.
ويشير خصومها في هذا الخصوص الي تشددها ضد مصالح المجموعة الاقتصادية للرئيس الحالي لأرباب العمل الموريتانيين كدليل على عدم استقلاليتها.