بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب… عفو ملكي عن أكثر من 4 آلاف مزارع في قضايا “القنب الهندي”
أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، لصالح 685 شخصا، منهم المعتقلون (548 نزيلا) ومنهم الموجودين في حالة سراح (137 شخصا)، المحكوم عليهم من قبل مختلف محاكم المملكة، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة العدل المغربية يوم أمس الاثنين.
وحسب ذات المصدر، فان العاهل المغربي أصدر بنفس المناسبة الوطنية، عفوه على 4831 شخصا من صغار المزارعين من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو، وذلك في التفاتة إنسانية تمنح المشمولين بالعفو فرصة جديدة للاندماج وإعادة التأهيل في المجتمع المغربي.
وتعتبر مبادرة العفو الملكي عن صغار المزارعين لنبتة القنب الهندي خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المحلية في المناطق التي تعتمد على زراعة القنب الهندي في المغرب، من خلال تحويل هذه الزراعة إلى نشاط قانوني ومنظم، وتثبيت الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بهذه المناطق مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والرقي بالمستوى المعيشي للساكنة من خلال تحسين دخلهم بصفة قانونية.
ولعل الاستجابة لفئة المزارعين الصغار ومنحها العفو على غرار باقي الفئات التي شملتها هذه المبادرة النبيلة، سيساهم بشكل كبير في معالجة وضعيات اجتماعية صعبة، عبر تمكين هؤلاء المزارعين من إعادة الاندماج في محيطهم الاجتماعي، والانخراط في أنشطة مشروعة للدخل تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي بما لا يتعارض مع قوانين وتشريعات المملكة.
وفضلا عن الجوانب الإنسانية لهذه الالتفاتة الملكية، فإنها ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الإستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية والهادفة إلى تأطير زراعة القنب الهندي وتنظيم القطاع، من خلال الولوج إلى الاستعمالات الطبية والتجميلية لنبتة القنب الهندي وحمايتها من الاستعمالات غير المشروعة، وبالتالي قطع الطريق على الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما يتماشى هذا القرار الملكي مع أهداف مشروع تقنين وتطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي يهدف إلى الرقي بالمستوى المعيشي للسكان المحليين من خلال تحسين دخلهم بصفة قانونية ومستدامة. فقرار العفو لا يعني فقط السماح لهؤلاء المزارعين بالعودة إلى حياتهم الطبيعية، بل هو أيضاً إشارة إلى أن المغرب يسعى إلى دمجهم ضمن منظومة قانونية تحترم حقوقهم وتحافظ على كرامتهم.
ويأتي هذا القرار ليعزز الدور الريادي للمغرب في مجال التعاون الدولي لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، عبر حماية مزارعي نبتة القنب الهندي من الوقوع في براثن هذه الشبكات، والحد من الانعكاسات السلبية لانتشار الزراعات غير المشروعة على الصعيدين الوطني والدولي.
ومما لاشك فيه فان هذه المبادرة الكريمة للعاهل المغربي، قد خلفت آثار ايجابية وارتياحا لدى الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية في البلاد، على غرار قرار العفو الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، والذي استفاد منه صحفيون ومدونون مدانون بقضايا حق عام، بالإضافة إلى مستفيدون من برنامج مصالحة لمواجهة الخطاب المتشدد داخل السجون.
هذا ويضل قرار العفو الملكي في المغرب، مبادرة إنسانية كبيرة في نبلها ومقاصدها، تستشرف مصلحة المستفيدين من العفو الملكي، في ظل المصلحة الفضلى للمجتمع ككل، بعيدا عن كل الظروف والاعتبارات السياسية الداخلية والخارجية.