بيع قطع أرضية وهمية في نواكشوط: العدالة تحاول كشف المستور

تجري حالياً قضية كبيرة تهز الأوساط الإدارية والعقارية في موريتانيا. وفقًا لمصادر رسمية، قدمت وزارة الملكية العامة والإصلاح العقاري مؤخرًا شكوى رسمية لدى العدالة ضد مجموعة يشتبه في قيامها بأنشطة غير قانونية تتعلق ببيع الملك العام العقاري: تسويق قطع أرضية وهمية، تزوير سندات الملكية، وتعديل احتيالي للخرائط . تم تكليف تحقيق بهذه القضية لوحدة متخصصة من الشرطة القضائية، المكلفة الآن بجمع الشهادات، وتجميع الأدلة، واستجواب المشتبه بهم.تأتي هذه العملية في سياق تسجيل ارتفاع عمليات اتجار بالأراضي وتزوير وثائق رسمية في البلاد، وفقًا لعدة محللين في قطاع العقارات. يُعتبر هذا الظاهرة تهديدًا متزايدًا للأمن العقاري …

وقد سمح تحقيق للجنة الخاصة بالشرطة القضائية بتفكيك شبكة توصف بأنها “جريمة”، تتكون من أربعة أفراد. من الملاحظ أن رئيس المجموعة المزعوم هو من رعايا دولة أجنبية. خلال المداهمات، صادرت السلطات مجموعة من المعدات المشتبه بها: ختم رسمي، خواتم تحقق، وآلات ترقيم، بالإضافة إلى مستندات بيضاء مختومة برؤوس عقود بيع وتصاريح استغلال الأراضي. الأفراد الأربعة الذين تم توقيفهم يتم حالياً احتجازهم في مركز الشرطة المركزي. ومن المتوقع أن يتم تقديمهم أمام المدعي العام في نهاية الإجراءات الأولية. أما السلطات، فهي تؤكد أنها تريد الوصول إلى نهاية هذه القضية من أجل تفكيك الشبكات التي تعمل في الاتجار بالأراضي واستعادة الثقة في نظام إدارة الأملاك في البلاد.