الجمعية الوطنية تصادق على تعديل قانون الاتفاقيات المعدنية لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات

صادقت الجمعية الوطنية، صباح اليوم الخميس، في جلسة علنية ترأستها السيدة اقليوه منت حظانه على مشروع قانون جديد يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 012-2012 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2012، المنظم للاتفاقيات المعدنية النموذجية.

وخلال عرض المشروع أمام البرلمان، أوضح وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التجاني، أن هذا التعديل يأتي ضمن حزمة إصلاحات هيكلية أطلقتها الحكومة بهدف تحديث الإطار القانوني الناظم لقطاع المعادن في البلاد، وتعزيز الشفافية، ورفع جاذبية موريتانيا للاستثمارات، سعيًا لتحقيق مردودية اقتصادية واجتماعية أكبر من هذا القطاع الحيوي.

وأشار الوزير إلى أن القانون الأصلي يشكل ركيزة أساسية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الدولة والمستثمرين في القطاع المعدني، غير أن التطورات المتسارعة على المستويين المحلي والدولي، وارتفاع متطلبات الحوكمة والالتزام البيئي، فرضت مراجعة بعض مواده.

ويهدف التعديل الجديد، بحسب الوزير، إلى إدخال مجموعة من الإصلاحات الجوهرية من بينها: تعديل شروط تجديد الاتفاقيات المعدنية، وإلزام الشركات الجديدة بمساهمة الدولة في رأسمالها، وإدراج رسم خاص بالمساهمة المناخية، إلى جانب تشديد الالتزام بالتشريعات البيئية، وتطبيق مقتضيات قانون المحتوى المحلي.

كما تضمن المشروع فرض مساهمة سنوية للتكوين تقدر بـ1% من صافي أرباح شركات الاستغلال، ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستفادة المحلية من قطاع المعادن على المديين المتوسط والطويل.

وأكد الوزير أن هذه المراجعات تهدف إلى مواءمة الإطار القانوني المنظم للاتفاقيات مع متطلبات التنافسية والاستدامة والسيادة، دون المساس باستقرار العقود مع المستثمرين