مناجم : الحكومة تطلق حملة واسعة لتحديث القطاع وتنظيم أنشطة التعدين الأهلي عن الذهب

أعلن وزير المعادن أن الحكومة تعتزم تعزيز تنافسية الصناعة الموريتانية وتسريع تطوير القطاع المعدني من خلال مشروع مرسوم يتعلق بشهادة المطابقة للمعايير الوطنية، ومنح 18 رخصة جديدة للبحث والاستكشاف، إلى جانب عدد من الإجراءات الرامية إلى دعم التعدين الأهلي والمناجم الصغيرة.

وخلال عرضه لمشروع المرسوم، أوضح الوزير أنه يندرج في إطار تطبيق القانون المتعلق بالتقييس وتعزيز الجودة. وأكد أن هذا النص يهدف إلى تحسين جودة المنتجات الصناعية الموريتانية وصورتها، من خلال إطار قانوني يسمح بمنح شهادات المطابقة للمعايير الوطنية وتعزيز علامة الجودة، بما يسهم في تقوية سلسلة الإنتاج بأكملها وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الدولية.

كما أشار الوزير إلى أنه تم مؤخراً منح 18 رخصة للبحث المعدني بهدف تشجيع اكتشاف مكامن جديدة. وأوضح أن هذه الرخص تخضع لمعايير صارمة وستكون محل متابعة دقيقة من طرف إدارة المعادن. وفيما يتعلق بالمشاريع الكبرى، أعلن أن مشروع «آوج» من المتوقع أن يدخل مرحلة الإنتاج قبل نهاية سنة 2028، في حين يُرتقب أن ينطلق مشروع «أميرة» في منطقة تيرس خلال السنة نفسها. كما يُنتظر استغلال مواقع أخرى، من بينها موقع سيلبابي، قبل نهاية السنة الجارية.

وفي حديثه عن التعدين التقليدي للذهب، أكد الوزير أنه تم التوصل إلى حلول تسمح لعدة آلاف من المنقبين بمواصلة أنشطتهم في مناطق تعدين مختلفة، شريطة الالتزام بالشروط التي تحددها السلطات وحاملو الرخص. كما أعلن عن إعداد إطار تنظيمي لفتح شبابيك ومكاتب شراء الذهب بشفافية، وإنشاء آلية مؤقتة تتيح للمنتجين بيع ذهبهم في إطار آمن وبأسعار عادلة.

وفي ختام حديثه، جدد الوزير التزام قطاعه بمواكبة تطوير المناجم الصغيرة من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين الولوج إلى المعدات، وتنظيم عمليات تكرير المعادن النفيسة داخل فضاءات مهيأة لهذا الغرض. كما دعا المستغلين إلى التنظيم ضمن كيانات قانونية لتسهيل اندماجهم في السوق الدولية للذهب، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة فرض رقابة صارمة على استخدام الزئبق حمايةً للصحة العامة والبيئة.

(مع وما)