اختلالات جسيمة في إعداد لوائح مراقبة البكالوريا بولاية البراكنة

أعربت ثلاث نقابات تعليمية، هي تحالف أساتذة موريتانيا، والنقابة الوطنية للتعليم الثانوي، والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، في خبر اوردته وكالة الاخبار المستقلة، عن استنكارها لما وصفته بـ”الاختلالات الجسيمة” التي شابت إعداد لوائح المراقبة الخاصة بامتحاني شهادة ختم الدروس الإعدادية وشهادة الباكلوريا على مستوى ولاية البراكنة.

وقالت النقابات، في بيان مشترك، إن اللوائح المنشورة كشفت عن إقصاء عدد من الأساتذة الميدانيين، وإسناد مهام مراقبة في امتحان ختم الدروس الإعدادية إلى معلمين، إلى جانب إدراج موظفين بالإدارة الجهوية للتهذيب ضمن طواقم المراقبة، معتبرة أن ذلك يمس مبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص.

وأضاف البيان أن الاختلالات شملت كذلك تعيين رؤساء مصالح ومكاتب بالإدارة الجهوية، يشغلون وظائف إدارية، على رأس مكاتب الامتحانات، وغياب نواب لبعض رؤساء المكاتب، فضلاً عن إدخال تعديلات على اللوائح بعد اعتمادها من طرف رؤساء المراكز.

وأشار البيان إلى أن عدداً من أساتذة ثانوية بوگي فوجئوا، مساءً، باستبدال أسماء كانت معتمدة في لوائح المراقبة بأخرى دون توضيح أسباب أو الجهة التي أجرت تلك التعديلات.

ودعت النقابات إلى فتح تحقيق إداري مستقل لكشف ملابسات هذه الاختلالات وتحديد المسؤوليات، واعتماد معايير وطنية موحدة وشفافة في اختيار المراقبين ورؤساء المراكز والمكاتب، مؤكدة أن مصداقية الامتحانات الوطنية تبدأ من احترام القانون والشفافية والعدالة في توزيع المهام.