الدي ولد الزين يعلن عن تنظيم جديد لاستغلال المياه المعدنية وبدء استغلال منجم للذهب في غابو
قدّم وزير المعادن والصناعة أبرز بنود مشروع مرسوم ينظم استغلال المياه المعدنية الطبيعية، كما أعلن عن قرب بدء إنتاج منجم جديد للذهب في غابو بولاية كيدي ماغا.
وفي ما يتعلق بقطاع المياه المعدنية، أوضح الوزير أن النص يهدف إلى مواءمة التنظيمات القائمة مع أحكام القانون المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي، في إطار إصلاح يرمي إلى تعزيز الرقابة على القطاع وتحسين معايير الجودة والسلامة الصحية وحماية البيئة.
ووفق المعطيات المقدمة، تضم موريتانيا حاليًا نحو 40 حائزًا على تراخيص لاستغلال المياه المعدنية الطبيعية، إلا أن عدد الفاعلين النشطين فعليًا يتراوح بين 17 و18 فقط.
ويتضمن النظام الجديد عدة شروط إدارية وتقنية، من بينها إلزام الراغبين في الاستغلال بإيداع كفالة مالية قدرها مليونا أوقية، وتقديم ملف يستجيب للمتطلبات التقنية والصحية والبيئية، إضافة إلى إثبات ملكية الأرض المعنية.
كما يفرض مشروع المرسوم إنشاء مختبرات للرقابة وإجراء تحاليل دورية لجودة المياه، مع احتفاظ الوزارة بحق القيام بعمليات تفتيش في أي وقت للتأكد من احترام المعايير المعمول بها.
وبخصوص مدة التراخيص، ستُمنح رخص الاستكشاف لمدة ثلاث سنوات، بينما يمكن للمستغلين في مرحلة الإنتاج الحصول على رخصة استغلال لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
ولتعزيز حماية المستهلك، ينص النص على فرض رسوم خاصة، إضافة إلى إجراءات لمنع أي غش أو تضليل يتعلق بجودة المنتجات، مع إلزام العبوات ببيان مصدر المياه ومعلومات تعريفية بكل دفعة معروضة في السوق.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن وزارات البيئة والصحة والصناعة تعمل بشكل مشترك على إعداد المعايير التقنية الخاصة بالمياه الصالحة للشرب والمياه الغازية.
وفي ما يخص القطاع المعدني، أعلن الوزير عن قرب انطلاق استغلال منجم للذهب في غابو من طرف شركة SD Mining Ghabou SA، وهو مشروع من المتوقع أن يوفر ما بين 1000 و1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد أن التشريع الوطني يفرض إعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة الموريتانية، وفي حال عدم توفر الكفاءات المتخصصة محليًا، يُسمح باللجوء إلى خبرات أجنبية بشرط تنفيذ برنامج لنقل المهارات يضمن موريتنة تدريجية للوظائف خلال فترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.
واستشهد في هذا السياق بشركة تازيازت، التي أصبحت تشكل فيها اليد العاملة الموريتانية نحو 98%.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن دخول منجم غابو مرحلة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة يمثل خطوة جديدة في تثمين الموارد الوطنية، معلنًا عن مشاريع معدنية أخرى مرتقبة خلال سنتي 2027 و2028، من شأنها تعزيز فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية في البلاد.