الذهب: الأرباح الفاحشة لشركة كينروس في موريتانيا
في وقت يشهد فيه سعر الذهب، منذ أكثر من عامين، ارتفاعًا مذهلًا، متجاوزًا في بعض الفترات 5,000 دولار للأونصة، يفرض سؤال جوهري نفسه في موريتانيا: هل تستفيد البلاد فعلًا بما يتناسب مع حجم الثروة المستخرجة من باطن أرضها، أم أنها لا تحصل سوى على جزء هامشي من ريع أصبح استثنائيًا؟ منذ أن تولت الشركة الكندية كينروس السيطرة على منجم تازيازت عام 2010، أصبح المنجم أصلًا رئيسيًا في المجموعة وأحد المحركات الأساسية لأدائها. غير أن توزيع القيمة التي يتم خلقها يثير اليوم تساؤلات جدية. وتكمن المشكلة خصوصًا في آلية الإتاوة المتفاوض عليها مع المشغّل، والتي تنص على معدل تصاعدي يصل إلى 6.5% عندما يتجاوز سعر الذهب 1,800 دولار للأونصة. لكن ماذا يعني هذا السقف عندما يتم تداول الذهب عند 3,000 أو 4,000 دولار، أو، كما حدث مؤخرًا، عند قرابة 5,000 دولار؟
إن قيمة المورد تتضاعف بشكل هائل، بينما تظل الحصة الإضافية التي تعود إلى الدولة محصورة في آلية صُممت لواقع اقتصادي مختلف تمامًا. وبطبيعة الحال، لا يتعلق الأمر بالطعن في مبدأ الاستثمار الأجنبي، ولا في الدور الذي لعبته كينروس في تطوير تازيازت، التي جعلت نتائجها منه أحد أكبر مناجم الذهب في القارة. إن السؤال الحقيقي يتعلق بمدى عدالة العقد في الظروف الراهنة. فقد تم التفاوض على الاتفاقيات في عامي 2020 و2021 في سياق كانت فيه توقعات السوق بعيدة جدًا عن المستويات التي بلغها الذهب اليوم. وكانت التوقعات التي اعتمدتها الشركة تبدو كفيلة أصلًا بضمان ربحية كبيرة لها، على أساس افتراض حذر يبلغ 1,800 دولار للأونصة. ومنذ ذلك الحين، تغير سوق الذهب بصورة عميقة، لكن آلية تقاسم الريع لم تواكب هذا التغير. ونتيجة لذلك، نشأت مفارقة واضحة: فكلما ارتفع سعر الذهب، ارتفعت قيمة الإنتاج بشكل كبير، بينما تظل الزيادة في الحصة التي تعود مباشرة إلى الدولة محدودة.
صحيح أن عقد المبرم ليس وثيقة يمكن تعديلها وفقًا لتقلبات السوق، لكن عندما يتغير أحد المعايير الاقتصادية الأساسية بشكل جذري، فمن المشروع تمامًا إعادة تقييم توازن العقد. وهذه اللامساواة تحديدًا هي التي تبرر اليوم فتح نقاش وطني.
فمن الطبيعي أن يكون للمستثمر الحق في تحقيق الأرباح؛ فهذا هو جوهر الاستثمار الخاص. لكن العقد يمكن أن يكون قانونيًا تمامًا، ومع ذلك يصبح موضع تساؤل من الناحية الاقتصادية عندما تتغير بصورة عميقة الظروف التي أحاطت بإبرامه. ولا ينبغي أن تحول قانونية العقد دون إجراء تقييم دوري له على ضوء المصلحة الوطنية. وقد يبدو وصف الوضع بأنه «نهب قانوني» مبالغًا فيه، لكنه يعكس تساؤلًا لم يعد بإمكان السلطات تجاهله: هل تحصل موريتانيا على عائد يتناسب مع القيمة الاستثنائية للثروة التي تضعها تحت تصرف المستثمر؟ خصوصًا وأن كينروس وسعت الآن نطاق سيطرتها ليشمل تازيازت الجنوب لعدة عقود قادمة. وفي هذه الظروف، يحق للموريتانيين أن يطالبوا بإجابات دقيقة: كم يبلغ إنتاج الذهب الحقيقي سنويًا؟ ما الكمية الموجودة في المركزات التي يتم تصديرها؟ ما هي تكاليف الإنتاج الفعلية؟ وما هامش الربح المحقق من كل أونصة؟ وما هي طبيعة الرقابة التي تمارسها الدولة على الكميات، والعيارات، والمبيعات، والإيرادات المصرح بها؟
هذه الأسئلة لا علاقة لها لا بالسجال السياسي ولا بالعداء للاستثمار الأجنبي. إنها تمثل مطلبًا أساسيًا من مطالب الشفافية في إدارة ثروة جماعية. ويجب أن تكون موريتانيا قادرة على معرفة ما يُستخرج بالضبط من باطن أرضها، وما يتم تصديره، وما تحصل عليه الدولة، وما يحققه المشغّل من أرباح. وتظهر النتائج المالية الخاصة بشركة كينروس نفسها الأهمية الاستراتيجية لمنجم تازيازت بالنسبة للمجموعة، والتأثير الإيجابي الكبير لارتفاع أسعار الذهب على أدائها.
وفي هذا السياق، من المشروع تمامًا التساؤل عن الآلية التي تتيح للدولة الحصول على حصة من الأرباح الاستثنائية التي تتيحها هذه الظروف السوقية. ويمكن أن يكون المبدأ بسيطًا: عندما تبقى الأسعار ضمن نطاق طبيعي، يظل العقد كما هو؛ وعندما تصل الأسعار إلى مستويات استثنائية، تعود حصة متزايدة من الريع الإضافي إلى البلد المنتج. وهذه هي منطق تقاسم «الأرباح الاستثنائية» الذي ينبغي دراسته، بدل الاكتفاء بتحصيل إتاوات محددة بسقف أقصى. وتكتسب المسألة أهمية أكبر بالنظر إلى أن الاتفاق المبرم عام 2020 كان ينص، بالنسبة إلى تازيازت الجنوب، على مساهمة مجانية للدولة بنسبة 15%، مع إمكانية رفعها إلى 25% في ظل شروط معينة.
ومن الضروري، بطبيعة الحال، توضيح أن هذا الحكم كان يتعلق بتازيازت الجنوب وليس بالمنجم الذي يتم استغلاله حاليًا، وأن هذا الجانب لم يُدمج بالطريقة نفسها في الاتفاق النهائي المبسط الذي أُبرم في يوليو 2021. لكن هذه البنية التعاقدية تحديدًا تستحق إعادة النظر في ضوء المعطيات الجديدة للسوق. لماذا ينبغي لموريتانيا أن تواصل تطبيق معدل أقصى صُمم على أساس سعر يبلغ 1,800 دولار للأونصة، بينما يصل سعر الذهب أحيانًا إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف ذلك؟ ولماذا لا يتم التفاوض، بشكل ودي، على آلية تصاعدية جديدة تتيح للدولة الاستفادة بصورة أكبر من فترات ارتفاع الأسعار إلى مستويات استثنائية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ربحية الاستثمار وجاذبيته؟ لا يتعلق الأمر بطرد كينروس، بل بإيجاد توازن جديد بين العائد المشروع لرأس المال والحق المشروع للدولة في الاستفادة من الريع الناتج عن ثروتها المعدنية الوطنية. وتزداد الحاجة إلى ذلك في ظل مواجهة موريتانيا احتياجات هائلة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتنمية، في سياق يتسم بتوترات في قطاع الطاقة، وصعوبات تواجهها الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، وتضخم يُتوقع أن يدور حول 7.5%. وفي مثل هذه الظروف، سيكون من الصعب تقبل أن تستفيد الشركة المستثمرة أساسًا من الجزء الأكبر من القيمة الإضافية الناتجة عن الارتفاع الكبير في سعر الذهب، بينما لا تحصل الدولة والسكان المحليون إلا على جزء محدود منها. كما أن الزيارات الرسمية، والاحتفالات، والإعلانات المتفرقة، أو المبادرات الاجتماعية التي يقوم بها المشغّل، لا يمكن أن تحل محل السؤال الأساسي:
ما هي، في المحصلة، ربحية تازيازت بالنسبة إلى المجموعة الوطنية؟ فالثروة الطبيعية لا تتحول إلى ثروة وطنية حقيقية إلا عندما تساهم بما يكفي في رفاه السكان وفي تنمية البلاد.
وفي الوقت الذي يبلغ فيه الذهب مستويات تاريخية، يتعين على موريتانيا أن تنظر بواقعية ووضوح إلى الشروط التي يتم في ظلها استغلال ذهبها. لقد حان الوقت لفتح النقاش، مدعومًا بالأرقام، من دون إطلاق أحكام مسبقة، ولكن من دون مجاملة أيضًا. فالسؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت كينروس تحقق أرباحًا في موريتانيا؛ فهذا أمر طبيعي بالنسبة إلى أي مستثمر. وإنما السؤال هو: عندما ترتفع قيمة الذهب المستخرج من باطن الأرض الموريتانية بشكل هائل، هل تحقق موريتانيا هي الأخرى ما يكفي من المكاسب؟
إذا رفضت الشركة أي تطور في آلية تقاسم الريع، فعلى الحكومة أن تدرس بجدية جميع الأدوات القانونية والضريبية والتعاقدية المتاحة لها للدفاع عن المصلحة الوطنية. أما الجدل المحتمل حول بعض المساهمين أو المستثمرين في المنجم،-كفانقوارد- فقد يعزز حجة اقتصادية وقانونية متينة. لكنه قد يساهم في إثراء النقاش العام حول المسؤولية وحوكمة هذه الثروة الاستراتيجية. وفي نهاية المطاف، السؤال بسيط: من المستفيد الحقيقي من ذهب تازيازت؟ وإذا كانت الإجابة الحالية غير مرضية، فهل ستملك السلطات الموريتانية الشجاعة السياسية لمطالبة كينروس بإعادة النظر في شروطها؟ فتازيازت ليست مجرد منجم مربح لشركة متعددة الجنسيات؛ إنها جزء من الثروة الوطنية. وهذه الثروة يجب، قبل كل شيء، أن تعود بالنفع بصورة أكبر على الموريتانيين.