سفارة ايرلندا بالرباط تصدر بلاغ توضحي بخصوص لقاء غالي مع هيكيينز

بعد الترويج الإعلامي اللافت، من طرف البوليساريو، الذي عقب لقاء إبراهيم غالي بالرئيس الايرلندي مايكل دانييل هيكينز، وكذا المزاعم التي روجت لها الجبهة حول تأثير هذه الزيارة على موقف ايرلندا من نزاع الصحراء. خرجت السفارة الإيرلندية بالرباط ببلاغ توضيحي حول هذه القضية، تؤكد من خلاله، على أن الزيارة تدخل في إطار خاص، وليس بناء على دعوة رسمية، كما تم الترويج له سابقا، من طرف الآلة الدعائية التابعة لجبهة البوليساريو.
في هذا السياق، جاء في البلاغ أن “موقف إيرلندا طويل الأمد بشأن الصحراء، هو موقف الدعم الكامل للعملية التي تقودها الأمم المتحدة وجهود الأمين العام للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية ومقبولة للطرفين بشأن هذه المسألة”. كما أكدت الوثيقة ذاتها، ثبات موقف دولة إيرلندا بعدم الاعتراف بالبوليساريو، مشيرة إلى أن “زيارة ممثلي جبهة البوليساريو إلى إيرلندا الأسبوع الماضي، هي زيارة خاصة، وليست بناء على دعوة رسمية”.
وكانت وكالة الأنباء الصحراوية، قد أفادت أن زعيم البوليساريو في تنذوف أدى زيارة التقى خلالها بالرئيس الإيرلندي، مايكل دانييل هيكينز، وتناولا قضية الصحراء. وهو ما قد أثار مجموعة من التساؤلات حول سياق الزيارة وأهدافها، خاصة أنها تأتي في وقت تُجمع كل الدول الأوروبية على دعم الطرح المغربي بخصوص ملف الصحراء، أو على الأقل دعم مسلسل التسوية الأممية وتحاشي كل ما من شأنه الإضرار بالعلاقات مع المغرب.
ويرى متتبعو خبايا الملف أن هذه الزيارة، التي تم تنظيمها من طرف جمعية داعمة للبوليساريو تنشط بايرلندا، لا تعدو كونها “استعراضا سياسيا ودبلوماسيا” تقوم به الجبهة، في سبيل إعادة إحياء الأطروحة الانفصالية التي فقدت في السنوات الأخيرة الكثير من جاذبيتها.
وعلى ما يبدو أن هذه الزيارة لن تضر بالعلاقات المغربية الايرلندية، خاصة وأن دبلن سبق وأن أكدت في نونبر الماضي، في جواب عن سؤال برلماني، دعمها قرارات مجلس الأمن الدولي الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي وواقعي لقضية الصحراء.
حري بالذكر أن وزارة الخارجية الإيرلندية كانت قد أكدت في نونبر الماضي دعم دبلن لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للنزاع حول الصحراء، كما دعمت إيرلندا إبان شغلها العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي 2021-2022 قرارات المجلس الداعية إلى انخراط كافة الأطراف المعنية في جهود البحث عن حل سياسي واقعي متوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button