المملكة المغربية تنفي اتهامات جزائرية بــــــ “مصادرة” مقراتها الديبلوماسية في الرباط
ردا على البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية بخصوص “مصادرة مقر تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب”، والذي أثار الكثير من الجدل في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، خرج مصدر دبلوماسي مغربي بتصريحات من أجل تنوير الرأي العام ونفي الادعاءات الجزائرية التي لا أساس لها، وأكد في هذا الصدد أن السفارة الجزائرية ومقر إقامتها في الرباط لا يتعرّضان الآن لأي “مصادرة”.
نفس المصدر الذي نفى هذه الاتهامات أكد أن المقرات الدبلوماسية الجزائرية، التي شُيدت على بقعة أرضية ممنوحة مجانا من طرف السلطات المغربية، لا زالت تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل قطع العلاقات بين البلدين بشكل أحادي الجانب من طرف الجزائر.
وأشار نفس المصدر إلى أن هناك مبنى واحد فقط غير مستخدم، ومجاور مباشرة لمقر وزارة الخارجية المغربية، كان موضوع مناقشات مع السلطات الجزائرية. ولا يشكل هذا المبنى استثناء، حيث شملت عملية توسيع مقر الخارجية المغربية، في السنوات الأخيرة، العديد من المباني الدبلوماسية، لا سيما تلك التابعة لسفارتي ساحل العاج وسويسرا.
كما أضاف المصدر في هذا السياق أن الطرف الجزائري كان منخرطا بشكل وثيق في هذه المناقشات، ومطلع على النحو الواجب وفي جميع المراحل على كل الإجراءات المتخذة في هذا الباب بشفافية كاملة، إذ أبلغت الخارجية المغربية، رسميا ومنذ يناير 2022، نظيرتها الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية. كما تم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بمقر الوزارة حول هذا الموضوع ما لا يقل عن 4 مرات.
وتم إرسال 8 رسائل رسمية إلى السلطات الجزائرية، والتي ردت بما لا يقل عن 5 رسائل رسمية. و حسب المصدر الدبلوماسي المغربي، ردت السلطات الجزائرية على العرض في اثنين من كتاباتها بالإشارة إلى أنها بصدد “تقييم لهذه العقارات وأنها ستعلن استنتاجاتها بمجرد الانتهاء من ذلك”، قبل أن تضيف أنه سيتم “نقل محتويات المقر وفقا للممارسات الدبلوماسية بمجرد إتمام معاملة البيع”. وكرد فعل على الطلب المغربي، أبلغت السلطات الجزائرية نظيرتها المغربية كتابيا بأنها قررت بدورها الشروع في إجراءات نزع الملكية لإقامة السفير المغربي القريبة من قصر الشعب الجزائري، “لأسباب المنفعة العامة”، وبالتالي استعادة ملكيتها.
من جهة أخرى، جدد المصدر الدبلوماسي المغربي التأكيد على تحمل المغرب، بشكل كامل، لمسؤولياته والتزاماته طبقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، على عكس ما روج له بيان الخارجية الجزائرية. وتظل المملكة تمتثِلُ للقواعد والأعراف الدبلوماسية، بالرغم من قطع العلاقات بين البلدين بقرار أحادي اتخذته الجزائر في غشت 2021. والدليل على ذلك هو أن ممتلكات الدولة الجزائرية، التي لم تعُد تحتضن أي مقرات دبلوماسية أو قنصلية وبالتالي لا تتمتع بأي امتيازات أو حصانات يوخلها القانون الدولي، تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي وذلك وفق الشروط العامة المطبقة في إطار قانون الملكية في المغرب. كما أوضح المصدر أن السلطات المغربية لم تكن أبدا تعمل بمنطق التصعيد أو الاستفزاز، وأنها تعمل دائمًا على الحفاظ على علاقات حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين، مشيرا إلى أن الإجراءات المتعلقة بالمبنى المعني توجد في حالة جمود.