ولي عهد المغرب يعطي انطلاقة إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا
أشرف ولي عهد المغرب، الأمير مولاي الحسن، يوم 10 يونيو 2024 بجماعة المهارزة الساحل (إقليم الجديدة)، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء. ويندرج هذا المشروع في إطار العناية التي يوليها الملك محمد السادس لقضية الماء، لاسيما في السياق الحالي الذي يتسم بندرة ملحوظة في التساقطات وضغط كبير على الموارد المائية التقليدية في مختلف جهات المملكة.
وتعتبر هذه المحطة الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، عند الانتهاء من إنجازها، بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، ستستفيد منها ساكنة يقدر تعدادها بـ 7,5 مليون شخص. ويشكل هذا المشروع جزءا مندمجا في محور “تطوير العرض المائي” في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه العاهل المغربي سنة 2020 والذي يرتقب أن تبلغ كلفته الإجمالية 143 مليار درهم.
ويهم هذا المشروع الهام إنجاز وحدة لتحلية مياه البحر بتكنولوجيا التناضح العكسي، وإرساء منظومة نقل مياه الشرب انطلاقا من هذه المحطة، بتكلفة 3 ملايير درهم ممولة من القطاع العام، وتتكون من 3 محطات للضخ و3 خزانات وشبكة توزيع يناهز طولها 130 كيلومترا من قنوات الجر.
وستضم محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، وهي من الجيل الجديد، قناتين لجلب مياه البحر على طول 1850 مترا، وقناة لتصريف المياه على طول 2500 متر، ومنشآت التناضح العكسي ومضخات الضغط العالي، ومنشأة معالجة الأوحال، ومحطة التحكم والتدبير، ومحطات ضخ مياه البحر، وخزان المياه المحلاة. وسيتم تزويد المحطة الجديدة بـ100 بالمائة من الطاقات المتجددة، فيما سيتم تسييرها أوتوماتيكيا بالكامل.
وستُنجز المحطة الجديدة، التي ستمكن من تلبية الطلب المتزايد على الماء بجهة الدار البيضاء الكبرى (مدن سطات وبرشيد والبير الجديد والمناطق المجاورة)، من خلال شطرين، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 50 هكتارا، وستكلف استثمارا إجماليا يبلغ 6,5 مليار درهم تمت تعبئته في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وخلال الشطر الأول، الذي يرتقب أن يُشرع في استغلاله في نهاية سنة 2026، ستبلغ القدرة الإنتاجية 548 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا (200 مليون متر مكعب سنويا)، لترتفع هذه القدرة الإنتاجية في الشطر الثاني الذي سيشرع في استغلاله في منتصف سنة 2028، إلى 822 ألف متر مكعب يوميا، أي 100 مليون متر مكعب إضافية سنويا، منها 50 مليون متر مكعب للاستعمال في قطاع الفلاحة.