سلوفينيا تدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربي في الصحراء

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم 11 يونيو 2024بالرباط، نائبة الوزير الأول وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية سلوفينيا، تانيا فاجون. وأكد الوزيران، خلال ندوة صحفية مشتركة عقب مباحثاتهما، أن العلاقات بين البلدين قائمة على أساس الثقة والاحترام المتبادلين، والشراكة المثمرة في شتى المجالات.

واختُتمت هذه المباحثات بإصدار إعلان مشترك وقعه الوزيران وتم التأكيد فيه على أهمية إعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الطاقة والبيئة واللوجستيك والفلاحة وصناعة السيارات والتكنولوجيا الخضراء وتنظيم المنتديات الاقتصادية لتشجيع التفاعل بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين. كما ثمّن الإعلانُ قرار جمهورية سلوفينيا القاضي بفتح سفارة لها بالرباط، واعتزام المغرب اتخاذ قرار مماثل بفتح سفارة له في ليوبليانا، وأجمع الوزيران على أن ذلك من شأنه إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون بين البلدين.

وبخصوص قضية الصحراء، أشادت سلوفينيا في الإعلان المشترك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره “أساسا جيدا للتوصل إلى تسوية نهائية ومتوافق عليها“ لهذا النزاعالإقليمي، وذلك تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي. كما أيدت جهود المغرب الجادة وذات المصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومقبول من لدن الأطراف لهذه القضية.

على صعيد آخر، نوهت سلوفينيا بمبادرة العاهل المغربيلتعزيز ولوج دول الساحل (بوركينا فاسو والنيجر ومالي وتشاد) إلى المحيط الأطلسي، وذلك بغية جعل الفضاء الإفريقي إطارا جيوستراتيجيا للتعاون، وكذا بمشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا. وأكدت الوزيرة السلوفينية، في ذات السياق، دعمها لأجندة الاتحاد الإفريقي الخاصة بالهجرة.

كما عبرت سلوفينيا عن ترحيبها بالدور المتميز الذي يضطلع به المغرب باعتباره شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي. وأكد الطرفان، في هذا الإطار، على الطابع المحوري للشراكة التاريخية والمتميزة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مشددين على التزامهما بالمساهمة في تعزيز التعاون والحوار والشراكة في المنطقة الأوروبية الإفريقية وبين الاتحاد الأوروبي وجواره الجنوبي، من أجل مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما في مجالات الأمن والاستقرار والهجرة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.