بيان صحفي مشترك بين وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة ووكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

في إطار عصرنة الإدارة العمومية وتحسين مناخ الأعمال، تعلن وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة ووكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، عن رقمنة خدمات موجهة للمستثمرين وإتاحتها على بوابة الخدمات العمومية المرقمنة “خِدْماتي” التابعة لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة.
وقد تم تنظيم فعاليات إطلاق الخدمات الرقمية الجديدة، اليوم في نواكشوط، من قبل وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا والوكالة الرقمية للدولة، تحت إشراف معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ابوه، ومعالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده.
لقد بات بإمكان المستثمرين ورواد الأعمال إنشاء شركاتهم في موريتانيا، وتقديم طلبات الاعتماد وفقا لمدونة الاستثمار، عبر بوابة “خِدْماتي”، المتاحة على متجري آب ستور وبلاي ستور. ويُؤمَّن الدخول إلى هذه البوابة من خلال التحقق الإلزامي من هوية المستخدم، عبر تطبيق “هويتي”.
وتشمل المبادرة الحالية خدمتين أساسيتين هما:
• إنشاء الشركات عبر البوابة: حيث يتم الحصول على السجل التجاري، ويتم التسجيل الضريبي، والانضمام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إجراء واحد مبسط.
• طلب الاعتماد وفق قانون الاستثمارات عبر البوابة: وهو ما يتيح للمشاريع المؤهلة الاستفادة من مزايا ضريبية وجمركية ضمن إطار شفاف وآمن وواضح.
وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة عصرنة الإدارة العمومية التي اعتمدتها موريتانيا، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز إتاحة الخدمات العمومية للمواطنين، وتحفيز بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.
وبهذه المناسبة، أدلت السيدة آيساتا لام، المديرة العامة لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، بتصريح قالت فيه: “تعكس رقمنة هذه الخدمات رغبتنا في تحسين تجربة المستثمرين وتوفير بيئة ملائمة للمبادرات الخاصة، تقوم على الشفافية والكفاءة والثقة. وتمثل هذه الخطوة أيضا مرحلة مفصلية في التزامنا بتعزيز إشراك الجالية الموريتانية في هذه الديناميكية. فبفضل هذه الأدوات المتاحة عن بُعد، بات بإمكان مواطنينا في الخارج الاستثمار بسهولة أكبر في وطنهم والمساهمة بفاعلية في تنميته الاقتصادية”.
كما أدلى السيد المختار السالم المنى، المدير العام للوكالة الرقمية للدولة، بتصريح جاء فيه: “تعكس هذه الخطوة إرادتنا في تحويل الإدارة العمومية من خلال دمج حلول رقمية متطورة. وهي تندرج ضمن مهمتنا للتحسين المستمر، بهدف جعل الخدمات العمومية أكثر شفافية وكفاءة وإتاحة لجميع المواطنين والمستثمرين. فمن غير المقبول أن تكون المعاملات رقمية وسريعة بالكامل، باستثناء الحالة التي تكون الدولة طرفا فيها. ومن ثم يتعين على الإدارة العمومية أن تكون على مستوى التطلعات والمعايير العصرية من حيث الفعالية وسرعة الاستجابة”.
من خلال رقمنة هذه الخدمات، تمضي السلطات العمومية قُدُمًا نحو إيجاد بيئة أعمال أكثر جاذبية وتنافسية وخلقا لفرص العمل، وهو ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في موريتانيا.