الذكرى الأولى لتنصيب رئيس الجمهورية للمأمورية الثانية: جوانب من حصيلة قطاع الصحة

البنية التحتية
فضلا عن بناء أكثر من 100 منشأة صحية قاعدية في مختلف نواحي البلد، تم كذلك:
توسعة وتجهيز مستشفى التخصصات في نواكشوط – 140 سريرا
– بناء مستشفيين جديدين في سيليبابي وأطار – 150 سريرا لكل منهما
– تشييد مستشفى محمد بن زايد الميداني بسعة 120 سريرا
– المركز الجهوي لنقل الدم بكيفة ليؤمن احتياجات الحوضين ولعصابة وتكانت؛

وتتواصل الأشغال حاليا في:
– بناء مستشفيات جديدة في لعيون وألاك وتجكجة؛
– توسعة المستشفى الوطني بانواكشوط؛
– بناء مقر جديد للمعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية؛
– بناء مقر جديد للمركز الوطني لنقل الدم بانواكشوط؛
– تشييد مقر جديد للمختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية؛
– إعادة تأهيل وتوسعة وتجهيز مركز استطباب انواذيبو؛
– بناء وتجهيز 22 مركزا صحيا و80 نقطة صحية في الولايات الداخلية

وقريبا، بحول الله، سيتم:
– بدء أشغال إنشاء مستشفى سلمان بن عبد العزيز الجامعي؛
– ترميم وتأهيل مستشفيات الشيخ زايد، الصداقة، والمركز الوطني لأمراض القلب؛
– إنشاء مركز وطني للصحة النفسية ومكافحة الإدمان؛
– تشييد مراكز جهوية تابعة للمركز الوطني لنقل الدم في كل من النعمة، كيهيدي، أطار، وانواذيبو؛
– الموافقة المبدئية على تشييد وتجهيز مستشفى وطني للأم والطفل؛

البرنامج الاستعجالي لتنمية انواكشوط
سيوفر 28 منشأة صحية جديدة بالعاصمة ويحول جميع النقاط الصحية إلى مراكز صحية، في أفق يونيو 2026.

البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية
يشمل بناء 2 مستشفيين جهويين في كل من ازويرات واكجوحت و3 مستشفيات مقاطعية بالطينطان وامبود ومقطع لحجار، و32 مركزا صحيا و204 نقاط صحية جديدة، وتأهيل 84 منشأة قائمة، وتحويل 16 نقطة صحية إلى مراكز صحية.

جوانب من حصيلة قطاع الصحة
التأمين الصحي
– تضاعف عدد المستفيدين من التأمين الصحي أكثر من 3 مرات خلال السنوات الخمس الماضية؛
– تم إدخال فئات جديدة إلى نظام التأمين الوطني تشمل الوالدين، الأرامل، والطلاب، وذوي الاحتياجات الخاصة، وعمال القطاع غير المصنف، و150 ألف أسرة متعففة (أي ما يعادل 900 ألف شخص)؛
– ضمان مجانية الإنعاش والنقل الطبي، وخدمات العون الطبي الاستعجالي، وعلاج السل ونقص المناعة المكتسب، ومجانية مدخلات التغذية والتلقيح، وتصفية الكلى وزراعتها، إضافة إلى دعم التكفل بالنساء الحوامل وبأمراض القلب وأمراض السرطان والملاريا؛

جوانب من حصيلة قطاع الصحة
خطة التصدي للملاريا
تأسيسا على تقييم ما حدث خلال موسم الخريف الماضي وعملا من الوزارة على تفادي تكرار تلك الوضعية، أطلقت في وقت مبكر هذا العام تنفيذ خطة وطنية شاملة للتصدي لهذا الوباء، ترتكز على:
– تعزيز إجراءات المراقبة الوبائية والإنذار المبكر؛
– التوزيع الاستباقي للناموسيات المشبعة في المناطق عالية الخطورة؛
– تكثيف التحسيس حول الوقاية من الملاريا؛
– تأمين الأدوية والفحوصات التشخيصية في كافة المراكز والنقاط الصحية؛
– دعم قدرات الفرق الجهوية للتدخل السريع من خلال تكوين المكونين، وتعزيز قدرات مقدمي الخدمات الصحية لتتلاءم مع توجيهات البرنامج الوطني للقضاء على الملاريا حول التكفل المناسب بالحالات المرضية.

جوانب من عمل القطاع لتسريع خفض وفيات الأمهات والأطفال
تحت الرعاية السامية للسيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه

– إعداد خارطة الطريق الوطنية لتسريع وتيرة خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة (2025–2029).
– الإعداد والمصادقة على النصوص التنظيمية وتفعيل الهيئات المؤسسية المنصوص عليها في الخارطة وفي مقدمتها المرصد الوطني للأمومة الآمنة، وتحديث الترسانة القانونية التي ألزمت كافة المقاطعات بإعداد تقارير شهرية عن حالات الوفيات.
– العمل خلال النصف الثاني من العام الجاري على تعزيز التكوين، وتوفير الأدوية والفحوصات، وتوسيع حملات التوعية، وتفعيل آليات العمل المجتمعي.

الأهداف المرسومة في أفق 2029:
– خفض وفيات الأمهات من 424 إلى 170 وفاة لكل مائة ألف ولادة حية
– خفض وفيات الأطفال من من 22 إلى 12 في الألف.

جوانب من حصيلة قطاع الصحة
الإستراتيجية الوطنية للتلقيح (2024-2028)
تهدف إلى تحسين المؤشرات الرئيسية المتعلقة بأمراض ووفيات الأمهات والأطفال، وذلك من خلال التركيز على تحسين الوصول إلى خدمات التلقيح، خصوصا في المناطق الريفية والمناطق البعيدة ومجتمعات الرحل.
وصل معدل التغطية الوطنية بالتلقيح ما يزيد على 92%، وبفضل التلقيح تمكنت بلادنا من مكافحة 13 مرضا ذات أولوية مما ساهم في انخفاض كبير لعدد حالات الأمراض المعدية في بلادنا، مما ساهم في خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

جوانب من حصيلة قطاع الصحة
مشروع عناية
بعد أن كان يغطي 3 ولايات داخلية فقط توسع المشروع منذ نهاية العام 2024 ليشمل 9 ولايات داخلية تمثل 82% من إجمالي المنشآت الصحية الوطنية.
وهو يمثل إحدى أهم اللبنات في مقاربة الإصلاح الهيكلي للقطاع، من خلال اعتماد آلية التمويل القائم على تحقيق النتائج، التي تربط الموارد بالمردودية، وتربط الأداء الميداني بالتعويضات والتحفيزات، ضمن رؤية متكاملة لتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الحوكمة، وتقريب الرعاية الصحية من المواطنين.
وقد مكن من تحقيق نقلة نوعية في أداء الوحدات الصحية، خصوصا في المناطق الريفية والنائية. حيث ساهم في تحسين المؤشرات الصحية الأساسية، ورفع معدلات الولوج إلى خدمات التوليد، والتلقيح، والرعاية الأولية، فضلا عن تعزيز لامركزية التسيير، وإدخال آليات تنظيمية مبتكرة داخل المراكز الصحية، أتاحت لها هامشا أكبر من المرونة، والقدرة على التخطيط الذاتي، وتحسين بيئة العمل والخدمة.
وقد انعكست هذه المقاربة إيجابا على تحفيز الطواقم الصحية وتثبيتها، وتحسين العلاقة بين مقدم الخدمة والمواطن، مما أسهم في رفع مستوى الثقة في المؤسسات الصحية العمومية، وتعزيز الرضى المجتمعي.

جوانب من حصيلة قطاع الصحة
تقوية العرض الصحي الوطني والحد من الرفع الطبي إلى الخارج
شرع القطاع في تنفيذ جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى توطين التخصصات الطبية الدقيقة داخل البلاد، وفي مقدمتها بدء جراحة انفصال الشبكية يناير 2025، والتي كانت حتى وقت قريب من بين الأسباب الرئيسية للإحالات إلى الخارج، حيث تمثل أمراض العيون لوحدها قرابة 30% من مجمل حالات الرفع الطبي الخارجي.
وفي نفس الإطار حصلت بلادنا في مايو 2025 على شهادة القضاء على الرمد الحبيبي (التراكوما) من منظمة الصحة العالمية، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود التي بذلتها الدولة في مجال مكافحة هذا المرض المرتبط ارتباطا وثيقا بالفقر والهشاشة.
وفي ذات الاتجاه تم إجراء أولى عمليات زرع الكلى داخل البلاد عام 2024، وهو إنجاز تاريخي جاء تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من زراعة الكلى أحد أولويات السياسة الصحية الوطنية، نظرا لكونها الحل العلاجي الأمثل لمرض يشكل عبئا متزايدا على الصحة العمومية.

جوانب من حصيلة قطاع الصحة
إصلاح قطاع الأدوية
تنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تم تشكيل لجنة وزارية متعددة القطاعات برئاسة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي تعنى بإصلاح قطاع الأدوية، وذلك وفق خطة تشمل من بين أمور أخرى:
– تحديث لائحة الأدوية المسجلة، وضبط إجراءات الترخيص؛
– إنشاء مختبر وطني جديد لمراقبة جودة الأدوية وفقا للمعيار الدولي ISO 17025؛
– إطلاق نظام تتبع وطني للأدوية، باعتماد الترقيم التسلسلي الدولي (GS1)؛
– تأمين مسار نقل وتوزيع وتخزين الأدوية في درجات حرارة مناسبة، وتحديد مطار أم التونسي الدولي وميناء انواكشوط المستقل كنقطتي دخول حصريتين للأدوية؛
– إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالممارسات الجيدة في التوزيع؛
– رفع سقف تدخل مركزية شراء الأدوية الأساسية، وتعزيز قدراتها المؤسسية واللوجستية لتمكينها من أداء دورها في توفير الأدوية وتنظيم السوق الوطني؛
– تعزيز أدوات الرقابة، من خلال تقوية المفتشية العامة للصحة؛
– تعزيز قدرات مديرية الصيدلة والمختبرات في مجالي الدعم المؤسسي ومراجعة تشكيل اللجنة الوطنية للأدوية من أجل إدخال الخبرات اللازمة؛
– تكوين تقنيي الصيدلة وبائعي الأدوية في الصيدليات؛
– إطلاق مراجعة شاملة للترسانة القانونية، لتكون أكثر ردعا وفعالية؛
– مراجعة دفتر الإلتزامات للمنشآت الصيدلانية فيما يخص الجانب المتعلق بحفظ الأدوية؛
– العمل على نظام تموين فعال يعتمد على التحديد الدقيق لإحتياجات البلد؛
– البدء في تفعيل نظام يقظة دوائية تمتد فروعه إلى كل مستويات الهرم الصحي؛
– وضع خطة وطنية لمكافحة الأدوية ناقصة الجودة والمغشوشة؛
– بلورة إستراتيجية وطنية للتصنيع الدوائي، ورفع كفاءة الكوادر الصيدلانية؛
– تطوير التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز الإستراتجية الوطنية لإصلاح قطاع الصيدلة.

جوانب من حصيلة قطاع الصحة
المصادر البشرية
تحقق الكثير في هذا الجانب، نذكر منه:
– اكتتاب حوالي 3000 عامل صحي خلال السنوات الخمس الماضية (ما يمثل 25% من العمال الحاليين للقطاع)؛
– مضاعفة أجور الكوادر الصحية خلال هذه الفترة بنسبة 100%؛
– تعميم علاوة الخطر على كافة عمال الصحة؛
– إطلاق استراتيجية وطنية للتكوين المستمر تستهدف 7500 عامل صحي؛
– زيادة معتبرة في علاوات المداومة والمداومة عن بعد للعاملين في المرافق الصحية؛
– الإعداد والتصديق على معايير المصادر البشرية للمراكز والنقاط الصحية، ولاحقا المراكز الاستشفائية؛
– اقتناء تطبيق معلوماتي لتسيير المصادر البشرية والتحيين المستمر لقاعدة البيانات الخاصة بالعمال؛
– إعداد الوصف الوظيفي لكل مواقع العمل وإعداد نظام لتقييم الكفاءات وإعداد مخطط للتسيير الاستشرافي للمصادر البشرية يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المعيارية للقطاع في مجال المصادر البشرية وتوقعات الخريطة الصحية في مجال البنى التحتية؛
– تعزيز دور المدرسة العليا لعلوم الصحة، والمدارس المهنية الجهوية للصحة، وذلك بهدف دعم التكوين الأساسي والتخصصي، وتشجيع البحث العلمي، والرفع من عدد ومستوى الكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف مجالات الصحة؛
– إعداد وثيقة مرجعية للاعتماد المؤسسي لمدارس الصحة لضمان جودة التعليم فيها؛

جوانب من حصيلة قطاع الصحة
الإصلاح الاستشفائي
يعمل القطاع حاليا ولأول مرة في تاريخ البلاد، على إصلاح استشفائي وطني يؤسس لإصلاح بنيوي شامل للمؤسسات الاستشفائية، ويرتكز على أربعة محاور استراتيجية رئيسية، هي: إصلاح منظومة المصادر البشرية، تعزيز الحكامة التنظيمية والوظيفية للمستشفى، إصلاح وتحديث أنماط تمويل المؤسسات الاستشفائية، تحسين حكامة البنى التحتية والمستلزمات الطبية وخدمات الصيانة، مع التركيز على اللامركزية في هذه المجالات الحيوية، بما يعزز استمرارية الخدمة وفعاليتها.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تمكين المنشآت الاستشفائية من أداء مهامها الجوهرية على النحو المطلوب، من خلال ضمان خدمات صحية تتسم بالجودة، والقرب من المواطنين، والإنصاف في الولوج.
المصدر وزارة الصحة