عدالة: المحكمة العليا تؤكد الحكم بالسجن 15 سنة على الرئيس السابق
أكدت المحكمة العليا، يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، الحكم الصادر في 14 مايو 2025 عن محكمة الاستئناف، والقاضي بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 سنة، والذي تم توقيفه منذ 14 يناير 2023 في إطار محاكمته.
وكان الرئيس السابق قد حُكم عليه في الدرجة الأولى في ديسمبر 2023 بالسجن خمس سنوات نافذة، قبل أن يقدّم استئنافًا أمام محكمة الاستئناف في نوفمبر 2024.
وقد شدّدت المحكمة التي كان يمثل أمامها مع عدد من المتهمين الآخرين العقوبة إلى 15 سنة سجنًا، مع مصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية.
ويُلاحق الرئيس السابق بتهم «الإثراء غير المشروع»، و«استغلال النفوذ»، و«غسل الأموال». وخلال الجلسة التي جرت تحت رقابة أمنية مشددة، أكدت المحكمة أيضًا مصادرة ممتلكات السيد عزيز وتجريده من حقوقه المدنية.
وبعد صدور هذا الحكم الثاني، اعتبرت هيئة الدفاع أن المحاكمة شابتها «خروقات في الإجراءات»، وقدّمت طعنًا بالنقض أمام المحكمة العليا.
وفي حين تم الإفراج عن أغلب المتهمين الآخرين، فقد حسمت المحكمة العليا مصير الرئيس السابق واثنين من المتهمين الآخرين، هما محمد ولد مصبو ومحمد الأمين ولد بوبات.
وترى هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أن إدانة موكلها ليست سوى قضية سياسية تهدف إلى التخلص من خصم أصبح مزعجًا للسلطة الحالية. واعتبر المحامي الشيخ إدّو، منسق فريق الدفاع عن الرئيس السابق، أن ما جرى هو «تصفية حسابات سياسية».