معالي وزير الشؤون الإقتصادية يفتتح ورشة حول تمويل القطاع الخاص في موريتانيا
أشرف معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، *الدكتور عبد الله سليمان الشيخ سيديا*، صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط، على افتتاح ورشة حول تمويل القطاع الخاص في موريتانيا، تنظمها وكالة ترقية الاستثمار في بلادنا بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.
وتهدف هذه الورشة—المخصصة لاستعراض الآليات والأدوات التي يوفرها البنك لدعم مشاريع القطاع الخاص في موريتانيا—إلى تعزيز فرص التعاون بين المؤسسات المالية الإقليمية والفاعلين الاقتصاديين المحليين، بما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم مبادرات التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأوضح معالي الوزير خلال كلمة له بالمناسبة، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتحديد مشاريع ذات أولوية قابلة للتمويل، وتعبئة الموارد اللازمة لها، وتعزيز الحوار البناء بين القطاعين العام والخاص، بهدف بناء شراكات مستدامة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
و أشار إلى أن موريتانيا تتمتع بموقع متميز بفضل ما تزخر به من فرص استثمارية واعدة، ومقومات طبيعية متنوعة، في قطاعات حيوية ذات قيمة مضافة عالية، مثل الصناعات الاستخراجية والتحويلية، والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، والزراعة والصناعات الغذائية، إلى جانب الموارد البحرية الواعدة، وقطاع الخدمات المتطور.
بدوره قال المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، *السيد التاه أحمد مولود*، إن أهداف هذه الورشة تتركز حول ثلاثة محاور رئيسية، منها فهم متطلبات التمويل، تحسين إعداد المشاريع، وتهيئة الشروط اللازمة للوصول إلى التمويل، مؤكدا أن دور الوكالة قد تطور ليتجاوز الترويج إلى هيكلة المشاريع ومراقبتها، بهدف بناء خط موثوق من المشاريع الموريتانية المجهزة تقنيًا والقابلة للتطبيق ماليًا.
من جانبها قالت المديرة العامة المساعدة لشمال إفريقيا في البنك الأفريقي للتنمية، *السيدة مالين بلومبرغ*، إن البنك يعمل على تمكين المستثمرين من الإلمام بأدوات التمويل المبتكرة التي طورها البنك، لدعم المشاريع التحويلية في مجالات تحويل المواد المعدنية، وتطوير الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الطاقوية، وسلاسل القيمة المستدامة، فضلاً عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر البنوك التجارية، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في تنمية القطاع الخاص الإفريقي.
و جرى الحفل بحضور معالي وزراء، المعادن و الصناعة، السيد ادي ولد الزين، و التنمية الحيوانية، السيد سيد أحمد ولد محمد، و عدد من أطر القطاعات الحكومية و الفاعلين الاقتصاديين.