الحوار السياسي: المعارضة لا تزال غير راضية
أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني انفتاحه على مراجعة ما يُعرف بـ«قانون الرموز»، مع دفاعه عن تطبيقه بصيغته الحالية، وذلك خلال اجتماع استمر قرابة تسع ساعات عُقد مساء الاثنين مع قادة أحزاب المعارضة. وقد وُصف الاجتماع بأنه «تقشفي» لعدم توفير أي مأدبة أو بوفيه للمشاركين. ومع ذلك، تناول اللقاء قضايا الحوار السياسي، والحريات العامة، والرقابة البرلمانية، والأوضاع المعيشية للسكان.
وخلال هذا اللقاء، الذي امتد من الساعة السادسة مساءً حتى الواحدة صباحاً، أكد رئيس الجمهورية دعمه لإنشاء لجان تحقيق برلمانية، مع توصيته بحصر أعمالها في ملفين أو ثلاثة فقط نظراً للمدة القانونية المحددة لمهامها. وفيما يتعلق بالحوار السياسي الجاري الإعداد له، أوضح أنه لن يطلب من الأغلبية أو المعارضة تغيير مواقفهما الحالية.
كما تطرق الرئيس إلى عدد من القضايا المرتبطة بالحريات السياسية، مشيراً إلى المناقشات الجارية مع وزير الداخلية بشأن الترخيص لحزب «القوى التقدمية من أجل التغيير»، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية. كما برر استدعاء النائبين مريم الشيخ وكامو عاشور بوجود حالة تلبس بالجريمة.
واحتلت القضايا الاقتصادية والاجتماعية حيزاً مهماً من النقاشات، حيث دافع محمد ولد الشيخ الغزواني عن الإجراءات الحكومية المتعلقة بأسعار المحروقات، وطلب من رئيس لجنة المحروقات، أحمد ولد جلون، التدخل للرد على الانشغالات التي أثارها قادة المعارضة.
وقد بدأ الاجتماع بمداخلتين لكل من محمد ولد مولود وحمادي ولد سيدي المختار، قبل أن تتوسع المناقشات لتشمل جميع المشاركين. واختُتم اللقاء بعرض مجموعة من الإجراءات الاجتماعية الهادفة إلى دعم الأسر الأكثر هشاشة. كما أعلن الرئيس أنه يدرس إمكانية رفع حظر التجول المعمول به حالياً في البلاد.