وزير الطاقة يبحث مع شركاء دوليين تمويل وتطوير مشاريع كهربائية كبرى
بحث وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، اليوم الاثنين في نواكشوط، مع بعثة مشتركة من البنك الدولي ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الجاري تطويرها في موريتانيا، مع التركيز على تعبئة التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم التحول الطاقوي في البلاد.
وأكد الوزير خلال الاجتماع التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهادفة إلى بناء قطاع طاقة عصري وجاذب للاستثمارات، مشدداً على أهمية الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية في مواكبة البرامج التنموية الوطنية.
وتناول اللقاء مستوى التقدم المحرز في عدد من المشاريع الكبرى، كما ناقش آليات دعم توجه موريتانيا نحو تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP)، الذي يقوم على استقطاب استثمارات القطاع الخاص لتطوير وتمويل وتشغيل محطات الإنتاج، بما يعزز القدرات الكهربائية الوطنية دون تحميل الميزانية العامة أعباء استثمارية إضافية أو اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
ويأتي هذا التوجه بعد إطلاق رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، في 25 ديسمبر 2025، أشغال محطة هجينة لإنتاج الكهرباء بقدرة 220 ميغاوات جنوب نواكشوط، تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في خطوة تعكس تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بقطاع الطاقة الموريتاني.
ويعمل قطاع الطاقة حالياً على تطوير ثلاثة مشاريع هيكلية كبرى تشمل محطة هجينة بقدرة 220 ميغاوات جنوب نواكشوط، ومحطة كهربائية بقدرة 230 ميغاوات تعمل بغاز حقل السلحفاة آحميم الكبير في منطقة اندياكو، إضافة إلى محطة بقدرة 300 ميغاوات تعتمد على غاز حقل باندا.
وتراهن السلطات الموريتانية على هذه المشاريع لمضاعفة القدرات الإنتاجية للكهرباء، وتسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة، وتعزيز السيادة الطاقوية للبلاد.
ومن المقرر أن تقوم البعثة الدولية، التي تزور موريتانيا حالياً، بزيارة ميدانية لموقع المحطة الهجينة جنوب نواكشوط، إلى جانب عقد اجتماعات فنية مع الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” لمتابعة الجوانب الفنية للمشاريع قيد التنفيذ.