تحديث الحوكمة وإعادة هيكلة الإدارة موضوع أعمال ورشة للجنة القطاعية التاسعة ضمن خطة العمل الثالثة لاستيراتيجية النمو المتسارع
انطلقت اليوم الاربعاء بنواكشوط أعمال الورشة المخصصة للمصادقة على تشخيص لجنة التنمية القطاعية التاسعة، وذلك في إطار المسار التشاركي لإعداد خطة العمل الثالثة والأخيرة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2026-2030.
وجرت الورشة بإشراف المدير العام لاستيراتيجيات وسياسات التنمية بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد/ شيخنا ولد الشيخ أحمد ولد بداد، وحضور ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، والشركاء الفنيين والماليين، إلى جانب نخبة من الخبراء؛ حيث أكد المدير العام في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء يعكس أهمية المقاربة التشاركية في إعداد السياسات العمومية وتحديد الأولويات الوطنية لضمان بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
وأوضح المدير العام أن مواصلة مسار الإصلاحات الهيكلية تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وبرنامجه “طموحي للوطن”، والتي تسهر حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي على ترجمتها ميدانياً من خلال ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتحديث الإدارة العمومية، وتعزيز الحكامة الرشيدة، وتحسين مناخ الأعمال.
وأضاف أن إعداد خطة العمل الثالثة يمثل فرصة استراتيجية لتقييم الإنجازات المحققة واستخلاص الدروس لبناء خطة خماسية قائمة على نتائج واقعية وطموحة، قادرة على توجيه العمل الحكومي ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وشدد المدير العام في كلمته على الأهمية الاستثنائية التي تكتسيها اللجنة القطاعية التاسعة نظرا لطبيعة المجالات المحورية التي تغطيها، وفي مقدمتها الحوكمة الاقتصادية والمالية والإدارية، والتخطيط التنموي والإحصاء، وإدارة المالية العامة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الشمول المالي، ومكافحة الفساد، فضلا عن تسريع رقمنة الإدارة والاستفادة المثلى من العائد الديمغرافي.
وأشار إلى أن التقييم المعروض يسجل التقدم الملموس الذي حققته موريتانيا في تطوير المنظومة القانونية والمؤسسية وتحديث أساليب المتابعة، داعيا المشاركين والخبراء إلى تقديم اقتراحات عملية تسهم في إثراء الوثيقة الختامية وإحداث نقلة نوعية في جودة الخطة التنموية القادمة.