قانون المالية: كودورو موسى نغينوري يؤكد توقع فائض في الميزانية قدره 6.2 مليار أوقية جديدة عام 2027
عرض وزير المالية، السيد كودورو موسى نغينوري، أبرز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتوقع تحقيق فائض إجمالي قدره 6.20 مليار أوقية جديدة (MRU)، بإيرادات تبلغ 152.11 مليار أوقية، بما في ذلك الهبات، مقابل نفقات وصافي قروض يقدران بـ145.91 مليار أوقية. ويقود الوزير جهود إعداد البرمجة الميزانوية متوسطة المدى للفترة 2027-2029، في إطار توجه يرمي إلى تعزيز السيادة المالية للبلاد، والتحكم في النفقات العمومية، والحفاظ على الاستثمارات ذات الأولوية.
وأُعد المشروع في إطار البرنامج الرئاسي «طموحي للوطن» واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP) للفترة 2016-2030، استنادًا إلى وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى التي صادق عليها مجلس الوزراء في الأول من يوليو الماضي. كما يتضمن تطبيق القاعدة الميزانوية الجديدة المعتمدة في يونيو 2026، والتي تحدد سقف العجز الأولي خارج الإيرادات الاستخراجية عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وتتوقع التقديرات نمو الاقتصاد بنسبة 5% عام 2027، وبمتوسط 4.3% خلال الفترة 2027-2029، فيما يُقدّر معدل التضخم بـ3.3%.
وتولي الميزانية أهمية كبيرة لمشاريع التنمية والبنى التحتية. إذ ستستفيد المرحلة الثانية من برنامج تنمية نواكشوط من غلاف مالي قدره 11.59 مليار أوقية جديدة، فيما خُصص مبلغ 26.4 مليار أوقية لبرنامج الاستعجال الرامي إلى تعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المحلية خلال الفترة 2025-2027. أما ولاية داخلت نواذيبو، فمن المقرر أن تستفيد من غلاف مالي إجمالي يبلغ نحو 39.6 مليار أوقية للفترة 2026-2029، لتمويل مشاريع تشمل البنى التحتية الداعمة للقطاعات الإنتاجية، والمياه والصرف الصحي، والنقل، والتحديث الحضري.
وفي مواجهة حالة عدم اليقين على المستوى الدولي، ولا سيما التوترات في الشرق الأوسط، وتقلبات أسعار الطاقة والذهب، والمخاطر المرتبطة بإنتاج الغاز، تعتزم الحكومة اعتماد تدابير احترازية تشمل وضع سقف للنفقات، وتكوين احتياطي من السيولة لدى الخزينة العامة، والمساهمة في الصندوق الوطني للعائدات النفطية. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية وضمان استدامة المالية العامة، مع مواصلة تمويل الاستثمارات ذات الأولوية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 زيادة تتجاوز 6 مليارات أوقية جديدة في الميزانية المخصصة لعملية «عون»، إلى جانب رفع التحويلات النقدية الموجهة إلى الأسر الهشة بمقدار 1.6 مليار أوقية. وأكد وزير المالية أن الفائض المتوقع من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقلال المالي للدولة، وتدعيم قدرتها على تمويل الاستثمارات اعتمادًا على مواردها الذاتية، مع مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين ظروف عيش الفئات الأكثر هشاشة.