سياسة: الناطق باسم الحكومة يتناول ملف الحدود الشمالية والتعديلات الدستورية المحتملة
أكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، محمد ولد ببانه، أن موريتانيا تربطها علاقات جيدة بدول الجوار، ولا تواجه إشكالات مع أي منها، مشدداً على تمسك الحكومة بالتوصل إلى حل سلمي وتوافقي للقضايا المتعلقة بالحدود الشمالية، تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأوضح الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء، أن الحكومة الموريتانية قدمت مقترحًا يقضي بتشكيل لجنة تتولى العمل على تحديد الحدود الدولية النهائية والدائمة للإقليم المتنازع عليه، بصورة توافقية يهدف إلى تفادي أي التباس قد تترتب عليه تداعيات أمنية أو قانونية أو اقتصادية، مؤكداً حرص موريتانيا على معالجة هذه الملفات بالحوار والتوافق.
وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية المحتملة، أشار الناطق باسم الحكومة أن الساحة الوطنية شهدت خلال الفترة الماضية نقاشا سياسيا بشأن مراجعة أدوار بعض المؤسسات الدستورية، في سياق الاهتمام بالاستقرار واستمرارية التنمية، ووصل النقاش إلى طرح مقترحات لتعديل بعض المقتضيات الدستورية، بما فيها ما يتعلق بمؤسسة رئاسة الجمهورية، في سياق البحث عن سبل تعزيز الاستقرار وضمان استمرارية التنمية.
وشدد ولد ببانه على أن الدستور يحدد بوضوح الإجراءات المتعلقة بمراجعته، مؤكداً أن قرار تعديل الدستور يعود إلى الشعب الموريتاني باعتباره صاحب السيادة. وأضاف أن الاختلاف في المواقف بشأن هذه القضية أمر مشروع، وأن الحكومة لا تفرض توجهاً بعينه، بل تلتزم باحترام المؤسسات الدستورية وتطبيق القوانين.