الصفقات العمومية: الحكومة تصادق على إصلاح جديد ضمن سلسلة من الإصلاحات المتعاقبة

صادقت الحكومة، الأربعاء، على مشروع مرسوم تطبيقي لقانون الصفقات العمومية الجديد، يهدف إلى تعزيز الشفافية في إسناد الصفقات، وتحسين الرقابة على الإنفاق العام، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية. وقدّم مشروع المرسوم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد محيميد، ويتضمن جملة من الإصلاحات، أبرزها إعادة هيكلة هيئات التنظيم والرقابة، وإقرار أفضلية وطنية لصالح المؤسسات المحلية المؤهلة.

ويأتي هذا النظام الجديد، استكمالاً لصدور القانون رقم 026-2026، بتاريخ 10 يونيو 2026، حيث يعيد تنظيم الإطار المؤسسي للصفقات العمومية. وبموجب الإصلاح، تتحول سلطة تنظيم الصفقات العمومية إلى سلطة تنظيم الطلبية العمومية، مع توسيع صلاحياتها، فيما تحل اللجنة الوطنية للرقابة على الطلبية العمومية محل لجنة الرقابة على الصفقات العمومية. كما ينص المرسوم على إنشاء مرصد وطني يتولى إعداد البيانات والدراسات والتقارير المتعلقة بهذا المجال.

ويتضمن الإصلاح كذلك آليات جديدة للوقاية من الفساد وتعزيز مسؤولية مختلف الأطراف المعنية، من خلال التصريح بالممتلكات والمصالح، والتوجه التدريجي نحو رقمنة الإجراءات والمساطر. كما ينص على تقليص الآجال المتعلقة بإبرام العقود وتنفيذها، ومنح هامش أفضلية للمؤسسات الوطنية المؤهلة عند التنافس مع الشركات الأجنبية، بما يعزز حضور المقاولات المحلية في تنفيذ الصفقات العمومية.