سياسة: دعم برلماني واسع لبيان السياسة العامة للوزير الأول المختار ولد اجاي

صادقت الجمعية الوطنية، بأغلبية ساحقة، في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، على بيان السياسة العامة للحكومة، الذي عرضه الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام النواب يوم السبت الماضي. وحصل البيان على 145 صوتاً مؤيداً، مقابل 21 صوتاً معارضاً وامتناع نائب واحد عن التصويت. وتعكس هذه النتيجة دعماً برلمانياً واسعاً للفريق الحكومي الذي أعاد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تكليفه بقيادة الحكومة، لكنها تكشف في الوقت ذاته عن وجود تيار معارض اختار التصويت ضد البرنامج الحكومي.

وبعيداً عن المصادقة على التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، يشكل هذا التصويت اختباراً سياسياً للوزير الأول، الذي جُددت الثقة فيه عقب استقالة حكومته السابقة. وتمنحه الأغلبية الكبيرة التي حصل عليها سنداً برلمانياً مريحاً لقيادة العمل الحكومي وتنفيذ البرنامج الرئاسي، كما تمثل إشارة دعم لخيار الاستمرارية السياسية الذي ينتهجه رئيس الجمهورية.

وقد هيمنت على النقاشات التي سبقت التصويت دعوات إلى مواصلة الإصلاحات، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتدارك التأخر المسجل في عدد من القطاعات. وأبرز النواب المؤيدون للبيان أهمية الاستقرار المؤسسي والتهدئة السياسية والانفتاح على الحوار، معتبرين أنها مكاسب ينبغي المحافظة عليها في ظل بيئة إقليمية ودولية تتسم بكثير من التقلبات وعدم اليقين. كما دافعوا عن مشروع المدرسة الجمهورية، باعتباره رافعة لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة.

غير أن النقاشات تجاوزت مجرد استعراض حصيلة العمل الحكومي، حيث شدد عدد من النواب على ضرورة تعزيز مكافحة الفساد، وتحديد المسؤوليات في حالات الإخفاق في تنفيذ المشاريع العمومية، وجعل السيادة الغذائية أولوية وطنية. كما لفت آخرون الانتباه إلى الصعوبات والمشكلات التي تواجه الدوائر الانتخابية التي يمثلونها، مطالبين بتقديم حلول ملموسة للانشغالات المحلية وتحسين فعالية الأداء العمومي.

وبمناسبة تجديد الثقة في المختار ولد اجاي، أشاد نواب الأغلبية بقرار رئيس الجمهورية إعادة تكليفه بقيادة الحكومة، معتبرين ذلك تعبيراً عن الثقة في أدائه واستمراره في تنفيذ التوجهات الرئاسية. ويعزز اعتماد بيان السياسة العامة، الذي أعلن عنه رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت، موقع الوزير الأول على الصعيد البرلماني. ويبقى التحدي المطروح الآن هو ترجمة هذا الدعم السياسي الواسع إلى نتائج ملموسة، في ظل تزايد التطلعات الاجتماعية وارتفاع متطلبات التنمية.