اتفاقية الصيد الموريتانية الأوروبية: في غياب التوافق حول شروط التجديد، هل ينتهي الاتفاق إلى طريق مسدود؟

دخل اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، منذ منتصف ليل الأحد 15 نوفمبر، مرحلة انتهاء الصلاحية، دون التوصل إلى بروتوكول جديد لتجديده. وبعد خمس سنوات من التطبيق، بات هذا الشراكة يواجه مرحلة من عدم اليقين، تعكس استمرار الخلافات بين نواكشوط وبروكسل. ويتمحور الخلاف أساساً حول قيمة المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي لموريتانيا، وشروط استفادة السفن الأوروبية من ثرواتها السمكية.

ورغم أن مصادر مطلعة تؤكد أن الاتصالات بين الطرفين لم تنقطع بشأن هذا الملف، فإن الرهان بالنسبة لنواكشوط تجاوز مجرد تجديد اتفاق تجاري. فالأمر يتعلق بتحسين تثمين ثروة سمكية استراتيجية، والمحافظة على موارد تتعرض لضغط متزايد، والدفاع عن مصالح قطاع وطني ينبغي أن يكون أكثر استفادة من ثرواته الذاتية. وتسعى موريتانيا، على وجه الخصوص، إلى الحصول على مقابل مالي يتناسب مع حجم المصطادات المسموح بها وقيمتها، دون المساس باستدامة المخزونات السمكية وحق الأجيال القادمة فيها.

وكان البروتوكول السابق، الذي غطى الفترة من 15 نوفمبر 2021 إلى 14 نوفمبر 2026، يسمح للأسطول الأوروبي باصطياد ما يصل إلى 300 ألف طن من الموارد السمكية سنوياً. كما حدد سقفاً أقصى يبلغ 99 سفينة يمكنها العمل في المياه الموريتانية في الوقت نفسه، موزعة على عدة فئات، تشمل القشريات والأسماك القاعية والتونة والأسماك السطحية الصغيرة. ولا يعني هذا الرقم بالضرورة وجود هذا العدد فعلياً في البحر. وخلف هذه الأرقام تبرز إشكالية أساسية تتعلق بكيفية اقتسام القيمة الاقتصادية المستخلصة من الثروات البحرية الموريتانية.

وتزداد حساسية الموقف الموريتاني في ظل الاختلالات المقلقة التي تشهدها الكتلة الحيوية لعدد من الأنواع السمكية، خصوصاً ضمن المخزونات السطحية الصغيرة، نتيجة ضغوط الاستغلال المفرط. لذلك، لم يعد ممكناً التفاوض بشأن فتح المياه الوطنية أمام الأساطيل الأجنبية بمعزل عن حالة المخزونات السمكية، وقدرات الرقابة، واحتياجات قطاع الصيد المحلي. وبعبارة أخرى، تجد نواكشوط نفسها أمام معادلة دقيقة تجمع بين العائدات المالية الناجمة عن منح الأوروبيين حق الصيد، والمحافظة على رأسمالها السمكي، وتطوير صناعة وطنية قادرة على خلق قيمة مضافة وفرص عمل أكبر داخل البلاد.

وفي الجانب الأوروبي، لا تزال الضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق جديد قوية. فقد سبق لوزير الزراعة والصيد الإسباني، لويس بلاناس، الذي تنتمي بلاده إلى أكبر المستفيدين من الاتفاق من حيث عدد السفن، أن دعا المفوضية الأوروبية إلى تسريع المفاوضات، فيما تعتبر بروكسل تجديد الشراكة أولوية بالنسبة لجزء من أسطولها البحري. غير أن انتهاء صلاحية البروتوكول يؤكد أن المصالح الأوروبية لم تعد كافية لضمان تجديد الاتفاق وفق الشروط السابقة. وبالنسبة لموريتانيا، لم يعد السؤال مقتصراً على موعد توقيع اتفاق جديد، بل أصبح يتعلق أساساً بالشروط التي سيتم بموجبها. والتحدي الحقيقي هو إرساء شراكة أكثر توازناً، تأخذ في الحسبان استدامة الموارد، ومصالح الصيادين الموريتانيين، والعائدات الاقتصادية الوطنية، بقدر اهتمامها باحتياجات الأسطول الأوروبي.

ومع ذلك، تؤكد مصادر رفيعة أن خيط الحوار لم ينقطع، وأن المفاوضات قد تفضي، على الأرجح، إلى إحراز تقدم يمهد لتجديد الاتفاق وفق شروط جديدة أكثر فائدة لبلادنا. فلننتظر ونرَ!

جيدنا ديده