الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بتحسين الإحصاء ومواجهة تحديات كوفيد 19

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروعي القانونين التالين:

– مشروع القانون رقم 23-019، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 08 يونيو 2023 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تناسق وتحسين الإحصاءات في غرب ووسط إفريقيا؛

– مشروع القانون رقم 23-020، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع بتاريخ 20 مارس 2023 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، المتعلق بتمويل البرنامج الإقليمي المشترك للساحل لمواجهة تحديات كوفيد – 19 والنزاعات والتغيرات المناخية في موريتانيا.

وأكد معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبد السلام ولد محمد صالح، في عرضه لمشروع القانون الأول أنه يأتي لدعم خطة العمل الأولوية الخمسية (2021 – 2025) لآخر استراتيجية وطنية عشرية للتنمية الإحصائية (2021 – 2030)، والتي تهدف إلى بناء نظام إحصائي فعال ذي مصداقية مزود بموارد كافية مع إطار قانوني وتنظيمي مناسب.

واضاف الوزير أن المشروع سيقوم على المستوى الإقليمي بدعم الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي من أجل المواءمة مع استراتيجية تنسيق الإحصاءات في إفريقيا 2017 -2026 للجنة الاتحاد الإفريقي، مبينا أنه يهدف إلى تحسين الأداء الإحصائي في البلدان المعنية والتنسيق الاقليمي والنفاذ إلى البيانات واستخدامها وتعزيز عصرنة النظام الإحصائي في البلدان المشاركة.

وأوضح الوزير، أن المشروع يشمل التناسق والإنتاج الإحصائي اعتمادا على مواصفات الجودة العالمية للبيانات وعصرنة الإحصاءات والإصلاح المؤسسي ورأس المال البشري، مع قابلية النفاذ واستخدام البيانات وبناء ورفع مستوى وعصرنة البنى الأساسية المادية مع تسيير ومتابعة وتقييم المشاريع.

وأوضح أن التمويل الحالي، يتكون من قرض يبلغ 33.900.000 وحدة من حقوق السحب الخاصة، وهو ما يناهز 1.549.000.000 أوقية جديدة، سيتم تسديدها على مدى 30 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، بالإضافة إلى نسبة فائدة بواقع 1.25% سنويا من الرصيد المسحوب وبرسوم التزام بواقع 0,5% سنويا من رصيد التمويل غير المسحوب بالإضافة إلى رسوم خدمة تصل 0,75% من الرصيد الذي تم سحبه.

وفيما يخص مشروع القانون الثاني اعتبر معالي الوزير أن استراتيجية الحكومة في مجال الزراعة تقوم على ركيزتين أساسيتين تتمثلان في دعم تنمية الجماعات المحلية مع التركيز على الزراعة الصغيرة والاستثمار الاجتماعي والحد من الفقر على المستوى القاعدي، وتطوير مناطق فرص النمو الزراعي من خلال الاستخدام المنتج والمكثف للأراضي من قبل المزارع الكبيرة بالاشتراك مع أصحاب المزارع الصغيرة الموجودين.

وأكد معالي الوزير أن هاتين الركيزتين ستعملان على إنعاش الزراعة في بعض مناطق البلاد مع الحفاظ على الموارد البيئية واستدامتها.

وأضاف أن تدخل البرنامج الحالي الإقليمي المشترك للساحل، يأتي في سياق التعزيز المستدام لقدرة صمود السكان الريفيين الأشد هشاشة في منطقة الساحل، وذلك من أجل تخفيف آثار أزمة كوفيد – 19 والنزاعات والتغيرات المناخية.

وأوضح أن المشروع يتمحور حول زيادة الإنتاج والإنتاجية، والدمج الاقتصادي، والحوار السياسي والتنسيق والتسيير؛ وأن تمويله الإجمالي يبلغ 5 ملايين يورو، منها قرض بدون فوائد يبلغ 3.350.000 يورو يسدد على فترة 40 سنة منها 10 سنوات فترة سماح ورسوم خدمة بواقع 0.75%، وقرض بمبلغ 1.650.000 اورو يتم تسديده على مدى 25 سنة من ضمنها فترة سماح تقدر بخمس سنوات وبمعدل فائدة يصل إلى 0.95% سنويا وبرسوم خدمة تصل 0.75%.

ونبه معالي الوزير على مستوى الاهتمام الذي أولاه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتصحيح الاختلالات التي كانت تعيق تنفيذ المشاريع التنموية مع المتابعة الدقيقة والتي مكنت من الانتقال بهذه المشاريع من وضع كانت فيه نسبة تنفيذها لا تتجاوز 18% سنة 2018 إلى مستوى تنفيذ بلغ 45% نهاية سبتمبر الماضي.

واكد أن الحكومة حددت كطموح لها تقليص الفجوة بين موريتانيا مع دول المجموعة التي تنتمي إليها مما يجعلها تظل بحاجة للكثير من الاستثمار لتمويل ماهي بحاجة إليه من بنى تحتية وحيوية، مبينا أن القروض الميسرة لا تشكل عبئا على المديونية سوى على البلدان التي لا تحقق اقتصاداتها نموا معتبرا.

وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم مشروعي القانونين المذكورين، مبينين الحاجة الماسة إلى وجود معطيات إحصائية دقيقة ذات مصداقية تسهر جهة رسمية على جمعها وتحليلها ووضعها تحت تصرف المخططين وصناع القرار والباحثين من أجل وضع حد للفوضى الراهنة في المعطيات والنقص الكبير الحاصل فيها والتناقض الملاحظ أحيانا فيما هو متوفر منها.

وشدد السادة النواب على ضرورة محاربة الفساد والعمل على ضمان توجيه الموارد المالية لما خصصت له من مشاريع ووفق معطيات تنموية واضحة وذات مصداقية حتى تنعكس بشكل ايجابي على حياة المواطنين.

وطالب النواب بدعم قطاع الزراعة والعمل على توجيه القروض للمزارعين الصغار وأصحاب الدخل المحدود والمواءمة بين الزراعة المطرية والمروية حتى نضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وأكدوا على أهمية ضخ دماء جديدة في الوكالة الوطنية للإحصاء نظرا لأهمية المعطيات الإحصائية في اي عملية تنموية مع التركيز على المتخصصين في المجال من اجل الحصول على قاعدة بيانات في مختلف المجالات
وما