بيان من مبادرة انبعاث الحركة الإنعتاقية(إيرا) موريتانيا: نائبة برلمانية مناهضة للرق تدخل السجن

نهاية زوال يوم 12 مايو 2024، تم اعتقال النائبة البرلمانية المعارضة عن تحالف الرك-الصواب، السيدة مريم الشيخ جينك، بإكراه من وكلاء السلطة العمومية، واقتيدت النائبة إلى زنزانة في الإدارة العامة للشرطة بولاية نواكشوط الجنوبية. إنها مناضلة مناهضة للرق منذ فترة غير وجيزة إذ يعود التزامها النضالي إلى ميلاد مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا). وإن مسارها كمدونة وكمنتخبة يشهدان على تآلفها مع مصادرة الحرية والإهانة الجسدية والمحاكمات الناتجة عن الرفض. ففي يوم 24 يناير 2024، تم سحلها داخل البرلمان، قبل طردها من المبنى على يد أمن رئيس الجمعية الوطنية الجنرال المتقاعد الذي خلّصه قانون العفو من تهم التعذيب والاغتيال ذات الصلة بمحاولة التطهير العرقي لسنوات 1986-1991.
2-جاء اعتقال مريم الشيخ جراء شكوى تقدمت بها إمرأة نافذة من حزب الإنصاف الحاكم تدعى رابي حيدره. فعلى غرار غالبية الأعيان المنضوين في الدولة العميقة، وتحسبا لاقتراع الرئاسيات المزمع يوم 29 يونيو 2024، كانت السيدة المذكورة تشرف على عملية شراء ضمائر المواطنين الذين تُعَرّضهم هشاشتهم لشِراك الزبونية الغذائية. كانت السيدة مندفعة، منذ عدة أيام، في تقييد المواطنين بمكتب للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بمقاطعة الرياض إحدى البلديات الواقعة في ضواحي العاصمة نواكشوط. لهذا السبب، كانت السيدة حيدره (وهي عمدة سابقة وزوجة لجنرال وبرلمانية متقاعدة) توزع، علنا، أوصالا غذائية ممنوحة من قبل وكالة تآزر، وفي المقابل تستقبل أوصال التسجيل، المطلوبة لسحب بطاقة الناخب.
3-التجاوزات ضد مريم الشيخ لم يسلم منها حتى أخوها الذي شهد ال الإعتداء الذي تعرضت له مريم من طرف أتباع نافذي حزب الإنصاف المتحمسين وبعض أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات المتمالئين في عملية التزوير التي أبلغت عنها المنتخبة، على المباشر، خلال بث على صفحتها بفايسبوك. وتم اعتقال مريم وأخيها وامرأتين أخرييْن ورجل آخر من مجموعة المعتدين. بينما تواصل رابي حيدره (وهو ما يُتوقع في الجمهورية الإسلامية السائبة) تمتعها بحريتها التامة في التعامل مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
4-لا تملك مريم الشيخ أية وسائل للراحة، ولا أية ملابس بديلة، ولا أي طعام لائق. وكما هي العادة المأساوية (قضية الصوفي سوماري وعمر جوب)، ومن خلال شهادات الزور وإفادة من قبل الطب الشرعي، تستعد الشرطة المكلفة بالتحقيق لأن تلصق بها مسؤولية الحادث. وهكذا يتم انتهاك حصانة منتخبة للشعب بتهمة جريمة رأي مرتبطة بممارسة واجبها المدني.
من الضغط الممارس عليها، هناك خطر حقيقي يمكنه الإضرار بسلامة النائبة البرلمانية السجينة، وهو ما ننبه عليه بهذا الإخطار.
نواكشوط، 17 مايو 2024