بيان من حزب تواصل

أقدمت الحكومة يوم أمس 23/05/2024 في الوقت الضائع على اختيار رئيسة وأعضاء  مرصد لمراقبة انتخابات 29 يونيو 2024، واختارت شخصياته من حزبها الحاكم وأعضاء نشطين في هيئاته القيادية ، معززة مسارها الأحادي ومنهية تشاورا سياسيا جمع بعض قوى المعارضة وأحزاب الاغلبية وكانت مرجعيته الوحيدة اتفاق 26 سبتمبر 2022 الذي تضمن بنده  العاشر  ما نصه : (تلتزم الحكومة بالتشاور مع الأحزاب السياسية بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات وإعطائه صلاحيات ووسائل تمكنه من الانتشار والحضور على المستوى الجهوي والمحلي ) فلا الحكومة قبل إعلانها  تشكيل المرصد تشاورت مع الأحزاب الموقعة على الاتفاق ولا هي اعتمدت معايير الحياد والكفاءة في اختيار عناصره، ولا أعلنته في وقت يسمح بوضع هيئاته على المستوى الوطني، ويضمن حضوره الشكلي على الأقل. ونرى أن النزاهه مع الشعب الموريتاني كانت تقتضي  تسميته  (مرصد حزب الانصاف الحاكم ) ليطابق الاسم مسماه.
إننا في حزب الصواب نعتبر الخطوة من المؤشرات الدالة على عدم رغبة الحكومة في توسيع المشاركة في تسيير ومراقبة العملية الانتخابية، ورفضها لتنظيم  اقتراع رئاسي شفاف وعادل، يراقبه إطار مؤسسي يضمن مستوى من حياد السلطات العمومية، ويحد من تواطئ المتلاعبين بمصير دولة ومجتمع في المحطات الحساسة كما هو الحال في محطات سابقة، وهو ما يمثل مبعثا للقلق  ومؤشرا على إرادة السلطة في تسيير العملية بصورة منفردة تمكنها من السيطرة على مفاصلها واغلاق المجال أمام المنافسين، والخصوم الانتخابيين.. ويدعونا  إلى طلب السلطة من جديد مراجعة ما أقدمت عليه حتى تحترم اتفاقها المبدئي  ومصداقيتها السياسية، شركائها والدعوة الرسمية السريعة من جانبها لشركائها الاقليميين والدوليين  للمشاركة في تعزيز للرقابة خصوصا الهيئات الموفدة من طرف جهات تتولى جميع نفقاتها حفاظا على استقلاليتها ومصداقيتها.. كما ندعو قوى المعارضة  والتغيير الديمقراطي  الوطنية للبحث عن إجراءات موازية تعزز هذه الرقابة وتحد من تغول السلطة وتجنبنا المنزلقات التي يقودنا نحوها إصرار السلطة على فرض إرادتها وتمرير أجندتها الأحادية.
القيادة السياسية
نواكشوط